اعتراف بزرگ جاسبى!
روزنامه ایران-25 اردیبهشت87
25 ارديبهشت 1387 ساعت 7:56
همان گونه كه شاهديم اخيراً وضعيت قانونى رياست دانشگاه آزاد با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه اين دانشگاه به چالش كشيده شده است. توضيحاً اين كه بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد ذيل وظايف و اختيارات هيأت امنا، در مورد تعيين رياست آن به صراحت اشعار مى دارد: «هيأت امناى دانشگاه موظف است رئيس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى و تأييد آن شورا، حكم رياست نامبرده توسط رئيس هيأت امنا دانشگاه صادر گردد.»
همچنين در ماده سيزدهم اساسنامه، روال فوق مورد تأكيد قرار گرفته است: «اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد شوراى عالى انقلاب فرهنگى و حكم رئيس هيأت امنا منصوب مى شود.» از قرار معلوم اين بحث ها از چنان تأثيرى برخوردار بوده است كه آقاى جاسبى را واداشته تا در گفت وگويى با روزنامه اعتماد و اعتماد ملى (۸۷/۲/۲۲) به دفاع از موقعيت خود بپردازد و مستندات و براهينى را براى اثبات قانونى بودن رياست خويش بر اين دانشگاه ارائه دهد. براى بررسى اين مسئله ابتدا عين اظهارات آقاى جاسبى را مرور مى كنيم:
«فرآيند قانونى دانشگاه آزاد فرآيند متغيرى بوده كه در طول زمان تكامل پيدا كرده است. اولاً قبل از اين كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به اين صورت شكل گيرد، دانشگاه آزاد تأسيس شده بود؛ دانشگاه آزاد شوراى عالى داشت و رئيس دانشگاه هم طبق ضوابط قانونى از سوى هيأت مؤسس تعيين مى شد. سپس در يك مرحله اى امام از طريق مرحوم سيداحمد به رئيس جمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبى رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأييد قرار داده بودند. به عضويت شوراى عالى انقلاب فرهنگى درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود، تأييد رياست من و درخواست براى عضويت شخصيت حقوقى «رئيس دانشگاه آزاد اسلامى» در شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود. مقام معظم رهبرى حكم بنده را صادر كردند. پس قانونى بوديم و هستيم. در اساسنامه بعدى آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيشنهاد مى شود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براى رئيس جديد است. يعنى فرد پس از من را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى تصويب پيشنهاد كنند.» اينك به توضيح و تجزيه و تحليل سخنان آقاى جاسبى در اثبات قانونى بودن رياست خويش بر دانشگاه آزاد مى پردازيم.
۱- درباره «فرآيند قانونى دانشگاه آزاد» گفتنى است نخستين اساسنامه اين دانشگاه در آذر ماه ۱۳۶۱ يعنى زمانى كه هنوز شوراى عالى انقلاب فرهنگى تأسيس نشده بود، به تصويب اعضاى هيأت مؤسس آن رسيد. از سوى ديگر، با توجه به اين نكته در آن هنگام قانونى راجع به مشاركت بخش غيردولتى در زمينه آموزش عالى وجود نداشت، به منظور سامان بخشيدن به روال قانونى تشكيل دانشگاه آزاد، هيأت مؤسس اقدام به ثبت اين دانشگاه تحت عنوان «مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامى» در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى كرد.
سپس در چارچوب روال تعيين رياست و مديريت اين گونه مؤسسات، در مجمع عمومى مؤسسين، آقاى جاسبى به عنوان رئيس دانشگاه تعيين گرديد كه اين مسئله در بند (ج) صورت جلسه مجمع قيد شد: «در اجراى ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه، آقاى عبدالله جاسبى به سمت رئيس دانشگاه تعيين گرديد و نامبرده قبولى سمت خود را اعلام داشت.» بنابراين بديهى است كه در اين مرحله، آقاى جاسبى قانوناً به رياست دانشگاه منصوب گرديد.
اما در مهرماه سال ۱۳۶۴ آئين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصويب رسيد كه قاعدتاً هدف از آن ضابطه مند ساختن فعاليت اين گونه مؤسسات در چارچوب هاى قانونى مشخص بود. جاى گفتن ندارد كه در آن هنگام، انگشت اشاره اين آئين نامه عمدتاً متوجه دانشگاه آزاد بود و لذا تدوين «اساسنامه جديد» اين دانشگاه منطبق با آئين نامه مزبور در دستور كار قرار گرفت كه متن نهايى آن در دى ماه ۱۳۶۵ به تصويب هيأت مؤسس دانشگاه مى رسد و پس از تصويب آن در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در آبان ماه ،۱۳۶۶ نهايتاً در اسفندماه ۱۳۶۶ اساسنامه جديد به هيأت مؤسس دانشگاه براى اجرا، ابلاغ مى گردد. همان گونه كه آقاى جاسبى اظهار داشته، «فرآيند قانونى دانشگاه آزاد فرآيند متغيرى بوده» اما به هر حال با تصويب و ابلاغ اساسنامه جديد، پر واضح است كه از آن پس اين اساسنامه ملاك و معيار قانونى بودن كليه امور و مسائل دانشگاه آزاد، به شمار مى آيد.
۲- در مورد ابلاغيه حضرت امام توسط حاج سيد احمد كه مورد استناد آقاى جاسبى واقع شده، ابتدا شايسته است متن اين ابلاغيه به تاريخ ۶۷/۸/۱۶ را مورد لحاظ قرار دهيم:
«بسمه تعالى/ جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى خامنه ا ى رياست محترم شوراى عالى انقلاب فرهنگى/ حضرت امام فرمودند/«جناب آقاى عبدالله جاسبى رياست دانشگاه آزاد اسلامى را به عنوان عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى منصوب مى نمايم»/ احمد خمينى/ ۶۷/۸/۱۶»
همچنين متن حكم صادره از سوى رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى وقت چنين است: «شماره ۱/۳۸۵۱ / تاريخ /۱۳۶۷/۸/۱۸ جناب آقاى عبدالله جاسبى/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامى/ حضرت امام خمينى مدظله العالى شما را به عضويت شوراى عالى انقلاب فرهنگى منصوب فرمودند./ سيد على خامنه اى/رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى»
آقاى جاسبى در مصاحبه خود اظهار داشته است: «در يك مرحله اى امام از طريق مرحوم سيد احمد به رئيس جمهور وقت ابلاغ كردند كه جاسبى رئيس دانشگاه آزاد است، پس امام رياست بنده بر دانشگاه آزاد را مورد تأييد قرار داده بودند.» اين سخن آقاى جاسبى، بى ترديد تحريف آشكار ابلاغيه حضرت امام است چرا كه به هيچ وجه حضرت امام به رئيس جمهور وقت، رياست آقاى جاسبى بر دانشگاه آزاد را ابلاغ نمى كنند بلكه ابلاغيه حضرت امام صرفاً در مورد انتصاب آقاى جاسبى- كه عنوان رياست دانشگاه آزاد را بر خود داشت - به عضويت شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود. البته از آنجا كه آقاى جاسبى خود به اصل محتواى اين ابلاغيه آگاه است، بلافاصله پس از بيان جملات تحريف كننده ابلاغيه حضرت امام، مى گويد: «به عضويت شوراى عالى انقلاب فرهنگى درآمدم. البته حكم امام حكم رياست بنده نبود.»
به اين ترتيب با بهره گيرى از جملات ضد و نقيض درصدد كاهش تبعات منفى تحريف ابلاغيه حضرت امام برمى آيد و سپس مجدداً اظهار مى دارد: «تأييد رياست من و درخواست براى عضويت شخصيت حقوقى «رئيس دانشگاه آزاد اسلامى» در شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود.» اين جمله آقاى جاسبى از دو بخش تشكيل شده كه جمله اول مجدداً تحريف نظر امام و جمله دوم روشنگر نظر آن حضرت است.
به طور كلى گزاره «تأييد رياست من» در جمله فوق زمانى مى تواند صحيح باشد كه از امام سؤالى راجع به وضعيت رياست آقاى جاسبى بر دانشگاه آزاد پس از تصويب «اساسنامه جديد» دانشگاه شده باشد و ايشان در پاسخ، با اطلاق عنوان «رياست دانشگاه آزاد اسلامى» بر آقاى جاسبى، به نوعى بر اين مسئوليت، مهر تأييد زده باشند، حال آن كه در اين ابلاغيه، اساساً موضوع بحث، رياست يا عدم رياست آقاى جاسبى نيست، بلكه موضوع، همان است كه در جمله دوم ايشان آمده است؛ يعنى «عضويت شخصيت حقوقى رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى». آنان كه اندكى آشنايى با علم منطق، فلسفه و نيز حقوق دارند متوجه اين نكته نه چندان غامض هستند كه براى تفسير يك متن و استنتاج از آن، قبل از هر مسئله ديگر بايد به موضوع، زمينه و شأن نزول آن توجه داشت والا چه بسا اشتباهات آگاهانه(!) و يا ناآگاهانه فاحش و بلكه مضحكى در اين راه صورت پذيرد.
واقعيت آن است كه پس از تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان متولى امور فرهنگى، آموزش عالى و تحقيقاتى كشور، از آنجا كه دانشگاه آزاد نيز در زمينه آموزش عالى فعاليت رو به گسترشى داشت، همواره ضرورت حضور «شخصيت حقوقى» رئيس اين دانشگاه در آن شورا احساس مى شد. در سال ۶۷ پس از گذشت ۴ سال از تأسيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى و با توجه به گسترش دانشگاه آزاد و مسائل گوناگونى كه حول و حوش اين دانشگاه مطرح بود، على الخصوص ضرورت اعمال مديريت و نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى بر اين دانشگاه و پايان دادن به روال سابق، اين ضرورت به حد نهايت خود رسيد. در اين حال آنچه براى حضرت امام مهم و ضرورى مى نمود، حضور «نماينده حقوقى» اين دانشگاه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود كه مى توانست آثار و تبعات خاص خود را داشته باشد. از طرفى اگرچه اساسنامه جديد اين دانشگاه به تصويب رسيده و قانوناً مى بايست روال پيش بينى شده در آن براى رياست دانشگاه طى مى شد، اما به دلايل مختلف اين امر تا آن هنگام صورت اجرايى به خود نگرفته بود. طبيعتاً در اين شرايط چاره اى جز صدور ابلاغيه عضويت آقاى جاسبى كه همچنان بر مبناى اساسنامه قديمى، عنوان رياست دانشگاه آزاد را برخود داشت، نبود.
به عبارت روشن تر، نه امكان داشت نام آقاى جاسبى بدون عنوان آورده شود، نه مى شد عنوان رياست بدون نام آقاى جاسبى قيد گردد و نه آن كه فرد ديگرى به عنوان «نماينده حقوقى» دانشگاه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى معرفى شود و نه به طريق اولى اين كه هيچكس به اين عنوان وارد شورا نشود. از سوى ديگر امكان منتظر ماندن براى طى شدن روال قانونى تعيين رياست دانشگاه آزاد بر مبناى اساسنامه جديد وجود نداشت چراكه زمان تحقق چنين امرى نامعلوم بود و به دلايل و بهانه هاى مختلف امكان تعويق آن وجود داشت كما اينكه تا زمان حاضر به تعويق افتاده است. لذا در يك قياس ميان اهم و مهم، حضرت امام «اهم» را برگزيدند و اقدام به صدور ابلاغيه مزبور فرمودند تا هر چه زودتر دانشگاه آزاد در چارچوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار گيرد. بديهى است نامه صادره از سوى رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد عضويت آقاى جاسبى به اين شورا نيز در همين چارچوب قابل تحليل است. خلاصه آن كه اگر به زمينه و موضوع صدور ابلاغيه حضرت امام و نامه آيت الله خامنه اى توجه كنيم، مسئله روشن تر از آن است كه اساساً نياز به توضيح چندانى داشته باشد.
۳- آقاى جاسبى در اظهارات خود خاطرنشان ساخته است: «در اساسنامه بعدى آمده است رئيس دانشگاه آزاد به شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيشنهاد مى شود تا در آن شورا به تصويب برسد؛ اما اين روال براى رئيس جديد است يعنى فرد پس از من را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى تصويب پيشنهاد كنند.» اين سخن آقاى جاسبى را بايد بدون شك يك اعتراف بزرگ و تعيين كننده به شمار آورد.
در واقع آقاى جاسبى به صراحت اعلام مى دارد على رغم تصريح اساسنامه قانونى دانشگاه مبنى بر لزوم پيشنهاد نامزد رياست دانشگاه از سوى هيأت امنا به شوراى عالى انقلاب فرهنگى و تأييد وى توسط آن شورا، ايشان تاكنون اين روال قانونى را طى نكرده است. اينك به نظر مى رسد بر مبناى اين اعتراف، مسئله اى كه مدتى است ذهن جامعه را به خود مشغول داشته، كاملاً روشن شده باشد.
البته پرپيداست اين سخن آقاى جاسبى كه روال مقرر در اساسنامه مصوب دانشگاه در مورد ايشان صادق نيست و «براى رئيس جديد است»، وجاهت قانونى ندارد. ايشان بايد مشخص سازد بر چه مبنايى چنين حكمى صادر مى كند و در كدام ماده يا تبصره از اين اساسنامه قيد شده است كه ايشان از روال مزبور مستثنى مى باشد ! كسانى كه حتى اندك آشنايى با حقوق و قانونگذارى داشته باشند اين نكته بديهى را مى دانند كه چنانچه غرض قانونگذار، تعبيه استثنا يا استثنائاتى در قانون باشد، حتماً آن را به صراحت قيد مى كند و چنانچه در متن قانون اثرى از اين قيد نباشد، به هيچ وجه نمى توان قائل به آن شد.
از طرفى اگر سخن ايشان را در اين باره بپذيريم، در حقيقت قاعده اى را بنا نهاده ايم كه بر مبناى آن آقاى جاسبى مى تواند با فراغ خاطر، از اجراى كليه مواد و تبصره هاى اساسنامه قانونى دانشگاه شانه خالى كند چراكه وقتى ايشان قادر به تشخيص اين باشد كه مواد ۱۲ و ۱۳ اين اساسنامه ربطى به وى نداشته و متعلق به رئيس بعدى است، چرا نتواند در مورد ديگر مواد اين اساسنامه چنين حكمى را صادر كند بنابراين شكى در اين نيست كه پذيرش اين استدلال آقاى جاسبى، چيزى جز كوبيدن مهر ابطال بر كل اساسنامه دانشگاه، دستكم تا زمان استمرار حضور ايشان در موقعيت كنونى خود نخواهد بود و بالاتر آن كه، پذيرش اين مسئله، در واقع رويه و قاعده اى را در امور ادارى و حقوقى كشور بر جاى خواهد نهاد كه بى ترديد مشكلات بى شمارى را در پى خواهد داشت.
نویسنده: مسعود رضايى
کد مطلب: 3294
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcj.hetfuqe8xsfzu.html