شهاب نيوز - رئیس‌جمهور و قانون اساسی [نعمت احمدی]

رئیس‌جمهور برابر اصل 113 مسوول اجرای قانون اساسی است، هرچند در قانون اساسی اهرم و راهكاری برای شیوه نظارت و اعمال این مسوولیت در نظر گرفته نشده كه عدم اجرای قانون اساسی به وسیله رئیس‌جمهور یا در كل چه عواقبی دارد، از طرفی راهكاری هم تعبیه نشده كه اگر رئیس‌جمهور مطابق با قانون اساسی عمل نكرد چه مرجع یا نهادی باید به این مهم رسیدگی كند. در اكثر كشورها دادگاه قانون اساسی به جهت جلوگیری از عدم اجرای مفاد قانون اساسی یا ممانعت از خروج از قانون اساسی در نظر گرفته شده است، برای نمونه در دو كشور همسایه، یكی پاكستان و دیگری تركیه دادگاهی به منظور صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است كه هرگاه مسوولا‌ن كشور قانون اساسی را رعایت نكنند و اصل یا اصولی از آن را معطل یا متروك نگه دارند یا به سلیقه خود اجرا نمایند به این دادگاه مراجعه و حكم نهایی دادگاه فصل‌الخطاب خواهد بود.

تركیه در ماه‌های گذشته در التهاب سیاسی خاصی فرو رفته بود و می‌رفت سایه سنگین حكومت فراقانونی این كشور را دربرگیرد، یك هفته تركیه آرامش نداشت، 11 قاضی عالی دادگاه قانون اساسی نفس‌ها را در سینه حبس كرده بودند، دادستان كل تركیه درخواست انحلا‌ل حزب اعتدال و توسعه را داشت؛ حزبی كه به رهبری رجب طیب اردوغان و دوست و یار دیرینه‌اش عبدالله گل، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور فعلی را نشانه گرفته بود، اما دادگاه 11 نفره قانون اساسی با 6 رای مخالف و 5 رای موافق و ممتنع رای به انحلا‌ل حزب اعتدال و توسعه نداد و تركیه را از بن‌بستی كه سرانجام آن معلوم نبود نجات داد. قصه پاكستان حكایت پرغصه‌ای است كه در كمتر كشوری اتفاق می‌افتد، اما دادگاه قانون اساسی در دیوان عالی كشور پاكستان پرویز مشرف قدرتمند را مجبور به حفظ پست نظامی یا ریاست‌جمهوری كرد كه پرویز مشرف بعد از سال‌ها لباس نظامی را از تن به در كرد و به ریاست‌جمهوری اكتفا كرد.

در ایران راهكاری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است كه اگر از اصول آن سرپیچی شد یا اصول آن را به‌موقع و درست انجام ندادند چه باید كرد؟ تفسیر قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است اما پیش‌بینی نشده است كه اگر اشكال یا ایرادی بر شورای نگهبان در نحوه اجرای اختیارات آن شد یا پیش آمد چه مرجعی فصل‌الخطاب است؟ دیدیم انتخابات تهران در مجلس ششم خصوصاً در شهر تهران چه وضعی داشت، تعدادی از صندوق‌ها ابطال شدند و سرانجام مقام رهبری بود كه تایید و صحت انتخاب تهران را لا‌زم دیدند یا مجلس هفتم كه از آن به مجلسی مكتبی یاد می‌كنند و عده‌ای آن‌قدر پیش رفتند كه تشكیل آن را دعای نیمه‌شب صالحان و حتی مهر تایید حضرت ولی عصر(عج) دانستند اما دیدیم كه در تایید صلا‌حیت نمایندگان همین مجلس برای مجلس هشتم، عده‌ای ردصلا‌حیت شدند و درباره مجلس هشتم هم دبیر شورای نگهبان خطاب به مجلسیان مطلبی قریب به این مضمون داشتند كه عده‌ای در بررسی صلا‌حیت‌ها از دست ما خارج شدند و این وظیفه شما است كه در تایید اعتبارنامه‌ها مواظب این افراد باشید.

حال اینكه تنها اعتبارنامه یك نفر كه در مجالس ششم و هفتم حضور داشت و در مجلس هشتم هم از حوزه انتخابیه خود رای آورده بود یعنی سه مرتبه مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته بود به اعتبار پرونده‌ای كه بعد از انتخابات ظاهراً علیه وی طرح شده بود، در كمیسیون تحقیق رد شد. آیا جای خالی دادگاه قانون اساسی در این مقولات خالی نیست؟

راه دور نرویم، وقتی بعد از نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری آقای هاشمی ‌رفسنجانی یكی از شناخته‌شده‌ترین چهره انقلا‌ب از زمان مبارزه تا انقلا‌ب و بعد از پیروزی آن و سال‌های حاكمیت جمهوری اسلا‌می، فردای سوم تیرماه سال 1384 و اعلا‌م نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌ای شكایت خود را به خداوند بردند از این نامه چه تعبیری می‌توان كرد؟ لا‌بد آقای هاشمی كه خود یكی از ستون‌های اصلی انقلا‌ب است راه دیگری غیر از شكایت به خدا را پیدا نكرده بودند. اقدامات رئیس دولت نهم درنوع خود قابل‌تأمل است. از عدم ابلا‌غ مصوبات مجلس و اختلا‌ف رئیس مجلس و رئیس دولت نمی‌گویم كه مكاتبات آنان در رسانه‌ها موجود است.

رئیس دولت نهم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی در مواردی حركت یا عملی جدای از قانون اساسی داشته است كه نگارنده چندین مورد آن را در نوشته‌های بعدی خواهم آورد. حال به مهم‌ترین آن یعنی عدم اجرای اصول 135 و 134 قانون اساسی مربوط به تعیین وزیر در موعد قانونی و معرفی آن به مجلس خواهم پرداخت؛ هرچند نامه مقام معظم رهبری خلا‌ء عدم بلا‌تصدی بودن وزارت اقتصاد را تا زمان معرفی وزیر جدید به مجلس حل كرد، اما باید به این مهم توجه كرد كه زمانی باید از مقام رهبری به جهت برون‌رفت از معضلا‌ت كشور سود برد كه به واقع راه‌حل دیگری نباشد یا راهكار این برون‌رفت در قانون اساسی نیامده باشد اینكه در مدت سه ماه رئیس‌جمهور فردی را برای تصدی وزارتخانه‌ای كه وزیر آن را عزل كرده و بر آن وزارتخانه سرپرستی گمارده كه از ابتدا می‌دانسته یا در میانه راه متوجه شده است وی نمی‌تواند وزارتخانه را اداره كند یا اینكه امكان همكاری كل هیأت دولت با سرپرست منصوب با توجه به نحوه عملكرد او وجود ندارد، در این صورت مسوول اجرای قانون اساسی از بین صدها گزینه در مهلت قانونی برای اجرای قانون اساسی -كه از اهم وظایفش است- كسی را انتخاب نكند كه در بن‌بست قرار گیرد و ناچار از رهبری كمك بخواهد كه به ایشان مهلت دهد تا فردی را ظرف چند روز به مجلس معرفی كند، به باور نگارنده اینكه بگوییم رئیس‌جمهور در مدت 3 ماه نتوانسته فردی را انتخاب كند كه بتواند سكان اداره وزارتخانه، آن هم امور اقتصاد و دارایی را بر عهده بگیرد ساده‌انگاری است.

رئیس‌جمهور با تكیه بر مسائل اقتصادی و وعده‌های اقتصادی توانست در انتخابات پیروز شود و هم‌اكنون هم تفاوت عمده برنامه رئیس دولت با دیگر روسای‌جمهور در برنامه‌های اقتصادی ایشان، از حذف یارانه‌ها كه جملگی با آن موافقند و طرح اقتصادی ایشان كه تقریبا همه با آن ناآشنا هستند در دایره اقتصادی دور می‌زند و به یقین ایشان گزینه‌های متعددی برای تصدی پست وزارت امور اقتصاد و دارایی دارند، اما چرا به‌موقع وزیر مربوطه را معرفی نكردند.

‌ همانند بعضی از صاحب‌نظران اعتقاد ندارم كه رئیس‌جمهور به عمد وزیر را با تاخیر معرفی كردند كه پاسخ نخستین رای منفی به اختصاص یارانه 21 تریلیون ریالی مجلس را داده باشند یا طی این مدت خواستند كمیسیون اقتصادی دولت و بانك‌ها بدون وزیر امور اقتصادی و دارایی برداشت 20 میلیارد دلا‌ر ازحساب ذخیره ارزی را تصویب كنند؛ مطلبی كه خبرگزاری مهر به نقل از آفای جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی از آن خبردادند كه با پیگیری‌های به عمل‌آمده توسط كمیسیون اقتصادی دولت، دو موضوع برای حل مشكل تسهیلا‌ت بانكی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی تصویب شد؛ نخست اختصاص 5 میلیار دلا‌ر از محل ذخیره ارزی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و دیگری اختصاص 15 میلیارد دلا‌ر دیگر از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه بانك‌های دولتی در جهت امكان افزایش تسهیلا‌ت به بنگاه‌های اقتصادی. به یقین اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی را وزیری اداره می‌كرد نخستین سئوال از وی این بود كه آیا 20 میلیارد دلا‌ر در صندوق ذخیره ارزی پول موجود است؟

امید است رئیس‌جمهور كه برنامه‌های درازمدت اقتصادی حتی برای اداره جهان دارند با اهداف بالا‌ در معرفی وزرا خصوصاً وزیر اقتصاد و دارایی تاخیر روا نداشته باشند و به یاد داشته باشند حل مشكلا‌ت نظام از طریق مقام رهبری زمانی واجب است كه در قوانین راه‌حل دیگری نباشد نه‌اینكه دولت در معرفی وزرا تاخیر كند و به رهبری متوسل شود و فرصت را از مجلس بگیرد تا نمایندگان در شرایطی قرار گیرند كه به وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهند، هرچند شاخصه فكری نمایندگان به وزرای پیشنهادی، رویكردی مثبت نباشد.