انتظاری که از شورای نگهبان میرود
سرمقاله اعتمادملی-19 فروردین87
19 فروردين 1387 ساعت 11:24
راي قابل توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص ممنوعيت حضور دوشغلهها در شوراي نگهبان تاييد نظر صريح اصل يكصدوچهلويكم قانون اساسي است كه در آن صريحا اذعان ميدارد <رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هياتمديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثنا است.>
بر اساس قرائني كه نمايندگان مجلس از اين اصل ادراك ميكردند، برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت نيز شامل همين اصل صريح قانون اساسي مي شوند. عليرغم روشن بودن اين اصل قانون اساسي سخنگوي دولت نهم و برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان هيچگاه چنين استدلالهايي را از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نپذيرفتهاند. نكته قابل ملاحظه در اين ميان رويهاي است كه برخي از حقوقدانان و متوليان دولت نهم در پيش گرفتهاند، يعني براي اثبات هر اصل روشن و بديهي همه اركان مملكت بايد بسيج شوند، انرژي هدر دهند، سرمايه مملكت را خرج نمايند تا به آقايان حرف روشن و حساب را تفهيم نمايند.
اين داستان تكراري دولت نهم در ماجراي ساعت شروع كار بانكها، عقب كشيدن ساعت رسمي كشور، موضوع دوشغله بودن برخي مقامات، تاييد و تكذيب شايعات بركناري وزرا و ... است.
حال بايد منتظر ماند و تصميم شوراي نگهبان را در خصوص اين مصوبه شاهد بود. ظاهرا هر تصميمي براي شوراي نگهبان ميتواند هزينههايي داشته باشد اما جامعه انتظار دارد شوراي نگهبان تحقق و اجراي قانون را بر هر اصل و مصلحتي ارجح بدارد. اين درخواست بسيار زيادي نيست.
کد مطلب: 2285
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdci.varct1arwbc2t.html