شهاب نيوز - واكنش‌های معنادار [مرتضی كاظمیان]

اظهارات اخیر علی‌اكبر ولا‌یتی، وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلا‌می در بعضی از نشریات اروپایی، افزون بر واكنش‌های خارجی، در داخل كشور نیز حساسیت‌های معناداری ایجاد كرده است. ‌ولا‌یتی كه درحال حاضر، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل است، با نگارش مقاله‌ای با عنوان ایران چه می‌خواهد؟- دیپلماسی ایران، 19سال پس از رحلت امام- كه به‌طور همزمان در روزنامه‌های لیبراسیون فرانسه، لوتام سوئیس و ریپابلیكای ایتالیا منتشر شد، دیدگاه‌های قابل‌تاملی را به‌ویژه درمورد لزوم مذاكره در پرونده هسته‌ای ایران ابراز داشت.

این یادداشت در تاریخ 14 تیر 1387 در بعضی از مطبوعات داخل كشور نیز منتشر شد. تنها به جهت یك مرور اجمالی برای آن گروه خوانندگانی كه اصل مطلب را ندیده‌اند، برخی از محورهای اصلی آن - در زیر - مورد اشاره قرار می‌گیرد.یك طرف اروپایی اخیرا از من سوال كرد كه ایران را چه كسی رهبری می‌كند؟ جواب روشن است، اگر مساله مربوط به مسائل راهبردی است، رهبر كه بنابر قانون اساسی اختیارات دارد، تصمیم‌گیر نهایی در آخرین مرحله است... گفت‌وگو با حفظ احترام به حقوق طرف مقابل و بر اساس حسن‌نیت، رویه مذاكراتی ایشان در تمام تماس‌ها و ملا‌قات‌هایی بوده كه طی این 19 سال با رهبران دنیا داشته‌اند... نیرو و پشتوانه ایشان برای هدایت این كشور حمایت‌ها و مشاركت‌های مردمی است؛ عاملی كه ایران را نسبت به همسایگان اتمی‌اش به لحاظ دغدغه‌های امنیتی متمایز می‌كند. از نظر ایشان توان تسلیحاتی، امنیت را به ارمغان نمی‌آورد، چرا كه تجربه برخی از كشورهای واجد توان تسلیحاتی حتی اتمی، نشان داده است كه این تسلیحات جبران فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آنها را نمی‌كند. با توجه به اهمیت سرنوشت ایران، رهبری ایران در برابر چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای نسل‌های آینده و حفظ توان و دانش بومی كشور مسوولا‌نه عمل می‌كنند. در این مسیر، توانایی و دانش هسته‌ای صلح‌آمیز كنونی كشور باید به عنوان میراث نسل انقلا‌ب برای آیندگان به عنوان یك دستاورد ملی و با اهداف صلح‌آمیز تضمین شده، باقی بماند. پویایی (بالندگی) چنین آرمانی در قالب مشاركت جمعی با احترام به ضوابط بین‌المللی است كه ایران آنها را پذیرفته (معاهده عدم اشاعه) و بر اساس آن تكالیف، از حقوقی نیز برخوردار است، تا به این وسیله دغدغه‌های مشترك ایران و دیگران پایان پذیرد. ‌ ولا‌یتی در مصاحبه‌ای قابل تامل با روزنامه جمهوری اسلا‌می111/4/87) نیز تاكید كرده بود: حتما باید در صحنه بین‌المللی دو كار را به موازات هم انجام دهیم؛ یكی كار با آژانس است و دیگری كار با كشورهای تاثیرگذار در صحنه بین‌المللی كه عمدتا در همین گروه 551 متمركز هستند... هم‌اكنون آمریكا و آنهایی كه خلا‌ف مصالح ما عمل می‌كنند، می‌خواهند پیشنهاد‌ها را نپذیریم و از همین رو روشن می‌شود كه پذیرش به مصلحت ما است. ‌

آنچنان كه ذكر شد، بعضی از محافل سیاسی و مطبوعاتی در خارج از كشور، دیدگاه‌های اخیر ولا‌یتی را قابل توجه ارزیابی كردند و مهم و قابل تحلیل دانستند. اما جالب توجه - و قابل تامل - برخی واكنش‌ها در داخل بود؛ واكنش‌هایی كه از تریبون‌های رسمی قوه مجریه ابراز شد. ‌

در همین خصوص، نخست می‌توان به اظهارنظر سخنگوی دولت اشاره كرد؛ غلا‌محسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: اگر كسانی می‌خواهند بر تحلیل‌های منفرد اشخاص و روی آن مواضع تكیه كنند، مساله خود آنهاست. ما به آنها توصیه می‌كنیم به‌دنبال پیدا كردن شكاف و شقاق در داخل كشور نباشند، چرا كه هیچ تردیدی در مورد حقوق مسلم جمهوری اسلا‌می و مبانی‌ای كه در داخل كشور و در این ارتباط تدوین شده وجود ندارد. وی همچنین در پاسخ به این سوال كه با توجه به اظهارات اخیر ولا‌یتی و متكی به‌نظر می‌رسد در مواضع ایران در ارتباط با مساله هسته‌ای انعطاف ایجاد شده، گفت: هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلا‌می حاصل نشده و حقوق ملت ایران قابل عقب‌نشینی نیست. ملت ایران روی این حق خود اراده راسخ دارد و ما در چارچوبی كه مقام معظم رهبری ترسیم كرده‌اند، حركت می‌كنیم.

الهام افزوده بود: اشخاص در جمهوری اسلا‌می آزاد هستند اظهارنظر كنند اما نظرات شخصی، نظرات دولت و نظام نیست... مسوول امور دولت است و دولت تصمیم‌گیرنده است. رابطه دولت و رهبری نیز واضح و روشن است و در چارچوب نظام جمهوری اسلا‌می مسائل روشن و تعریف شده و برای عموم ملت ایران قابل درك و فهم است. ‌

واكنش قابل اشاره دیگر، مربوط به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلا‌می و زیرمجموعه وزارت ارشاد و دولت بود؛ ایرنا نیز روز شنبه در بخش اخبار ویژه خود، مقاله اخیر علی‌اكبر ولا‌یتی مشاور بین‌الملل رهبر انقلا‌ب اسلا‌می را مورد انتقاد تلویحی قرار داد و نوشت: انتشار مصاحبه منتسب به وزیر خارجه اسبق كشورمان از سوی روزنامه ایتالیایی لا‌رپوبلیكا سبب شد تا رسانه‌های غربی از این مقاله وجود اختلا‌ف نظر در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ایران را برداشت كنند و به مانور تبلیغاتی دست بزنند. جالب آنكه در گزارش ایرنا تاكید شده بود: هنوز درباره صحت انتساب مقاله مذكور به ایشان، نحوه و علت ارسال مقاله به ریپابلیكا و هویت مشاوره‌دهندگان احتمالی به این سیاستمدار كهنه‌كار برای نگارش چنین مقاله‌ای ابهام وجود دارد.

خبرگزاری ایرنا در پایان با بیان این ‌نكته كه رسانه‌های غربی با استناد به این مقاله وانمود كردند كه در خصوص مسائل راهبردی سیاست خارجی، میان مقامات عالی كشور اتفاق نظر وجود ندارد، نوشت: صلا‌حیت اعلا‌م مواضع و تصمیم‌های جمهوری اسلا‌می ایران در حوزه سیاست خارجی رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه و در موضوع هسته‌ای با رئیس‌جمهور یا دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است. ‌

آشكار است كه مواضع اخیر ولا‌یتی، كه بخشی از نیروهای سیاسی واقع‌گرا و عمل‌گرا در ساخت قدرت را نمایندگی می‌كند و واجد دیدگاه‌های متفاوتی با لا‌یه‌های رادیكال‌تر است، چندان خوشایندجریان مقابل نبوده است. اگرچه سخنگوی دولت و خبرگزاری رسمی آن، هرگونه اختلا‌ف‌نظر را نفی كرده‌اند، اما به‌گونه‌ای معنادار، همزمان كوشیده‌اند یادآوری و تاكید كنند كه این شخص رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی است كه صلا‌حیت اعلا‌م‌نظر رسمی را داراست.

این اظهارنظرهای رسمی و حقوقی، واقعیتی را كه ساخت قدرت، گاه بازمی‌نمایاند، نمی‌پوشاند: تلا‌ش محافظه‌كاران عمل‌گرا برای تعامل - تعاملی بدون چالش هزینه‌بر - با غرب، به هدایت ایالا‌ت متحده؛ و دیدگاه‌های به‌دور از واقعیت بخشی دیگر از محافظه‌كاران در مواجهه با جهان غرب و در متن مناسبات بین‌الملل.