جرایم انتخاباتی از نگاه قوانین ایران
بر اساس قانون 1378
17 بهمن 1386 ساعت 7:12
چند روز پس از آن كه روند اجرایی انتخابات رسما كلید خورد و نامزدهای انتخابات یك بهیك با حضور در مراكز ثبتنام، خود را آماده انتخاباتی پرشور كردند، سخنگوی قوه قضاییه نیز رودرروی خبرنگاران قرار گرفت و از تلاشهای نهاد قضایی برای حضور هر چه گستردهتر ملت در انتخابات خبر داد.
او ۲۵دی و نهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت كه نهاد قضایی وجهه همت خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی بكار میبندد و با هر تخلفی كه در روند انتخابات رخ دهد، قاطعانه برخورد میكند. سخنگوی قوه قضاییه البته مفاد قانونی را برای خبرنگاران بهاختصار توضیح داد كه قوه قضاییه به استناد آن با تخلفات انتخاباتی برخورد میكند.
علیرضا جمشیدی با واكاوی بخشهایی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه به حوزه تخلفات انتخاباتی مربوط است، به افكار عمومی اطمینان داد كه نهاد قضایی در برابر قانونشكنان كوتاه نخواهد آمد و همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی و در عین حال پرشور بكار خواهد بست.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۰فصل و مشتمل بر ۹۴ماده در نهم آذر ماه سال ۱۳۷۸به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. فصول هفتم تا نهم قانون انتخابات بهترتیب به جرایم و تخلفات، شكایات و نحوه رسیدگی و مجازات مربوط است.
براساس ماده ۶۶قانونانتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یك بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است كه ارتكاب آن جرم است.
همچنین كم وزیاد كردن آرا یا تعرفهها، تقلب در رایگیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم كردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها از دیگر مواردی است كه در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.
در این ماده، آمده است : بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهم صندوقهای رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم كردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی كه باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور كردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای بهغیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی كه ارتكاب آن در قانون انتخابات جرم است.
در تبصرهای از ماده ۶۶آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده ۶۶سبب شود كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبتنام واخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت كشور بهمنظور طرح درشورای نگهبان قانون اساسی به هیات مركزی نظارت اعلام میشود.
مواد ۷۵تا ۷۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازاتهای مرتكبین ماده ۶۶قانون را نیز تعیین كرده است.
براساس ماده ،۷۵مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یك تا هشت ماده ۶۶تا سه ماه حبس یا یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است.
همچنین درماده ۷۶آمده است: مجازات مرتكبین جرایم و تخلفات در بندهای ۹تا ۱۵و بند ۱۸ماده ۶۶قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد.
ماده ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز صراحت دارد كه مجازات مرتكبین جرایم مقرر دربند ۱۶ماده ۶۶اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك كننده در صورتی كه محاربه صدق نكند، مجازات مقرر در ماده ۶۱۷قانون مجازت اسلامی است.
ماده ۶۱۷قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد هركس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با كسی گلاویز شود در صورتی كه از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
براساس ماده ،۷۸مجازات مرتكبین جرایم مقرر در بند ۱۷ماده ۶۶علاوه بر مجازات مندرج درماده ۵۵۵قانون مجازات اسلامی، ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
ماده ۵۵۵قانون مجازت اسلامی صراحت دارد كه هر كس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشگری و انتظامی كه از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل كرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
براساس ماده ۶۷قانون انتخابات، تشكیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام میدهند.
در تبصرهای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی كه به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نكردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممكن نباشد.
ماده ۵۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوار - نویسی وكاروانهای تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عكس برای تراكت و زندگینامهوجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا ۳۰روز زندان محكوم میشوند.
در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
همچنین در ماده ۵۸قانون انتخابات آمده است: هیچ كس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهایانتخاباتی را كهدرمحلهای مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش كند و عمل مرتكب، جرم محسوب است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد ۵۷و ۵۸را در ماده ۸۰پیش بینی كرد و تاكید دارد كه متخلفین از این دو ماده به پرداخت ۵۰۰هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشوند.
بر اساس ماده ۵۹قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانهها و ادارات، شركتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی كه از بودجه عمومی استفاده میكنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته میشود.
درتبصره یك اینماده، موسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است. همچنین در تبصره دو ماده ،۵۹نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۸۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتكبین ماده ۵۹را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا ۱۰میلیون ریال و همچنین مجازات مرتكبین بخشی از این ماده و تبصره یك آن را مجازات مقرر در ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت.
ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا ۷۴ضربه را برای مرتكبین این ماده در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط میشود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عكس، هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاك بخش خصوصی، مگر با رضایت مالكین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل میدهند.
همچنین فرمانداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام كنند و استنكاف از این وظیفه جرم است.
ماده۸۲مجازات تخلف ازمقررات ماده ۶۱را تعیین و صراحت دارد كه متخلفین از این ماده به جریمه از ۱۰۰هزار تا دو میلیون ریال محكوم خواهند شد و چنانچهمامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده ۶۱استنكاف كنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم میشوند.
ماده ۶۴قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.
در صورتی كه نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال كند و آن نشریه مكلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر كند.
ماده ۸۳مجازات مرتكبین تخلفات از موضوع ماده ۶۴را علاوه بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یك میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی كه تخلف ارتكابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محكوم خواهد شد.
ماده ۶۳قانون انتخابات نیز به چگونگی تشكیل ستادهای انتخاباتی مربوط میشود و در این ماده آمده است: ستادهای تبلیغات انتخاباتی فقط در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر میشود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر شود.
در مواردی كه یك منطقه، چند عنوان از عناوین فوقالذكر را داشته باشد، در حكم یك عنوان است. در تبصره یك این ماده آمده است : ستاد تبلیغات انتخابات، مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
همچنین تبصره دو ماده ۶۳آمده است: تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ماده ۸۴مجازات مرتكبین تخلف ار تبصره ماده ۶۳را از ۵۰۰هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین كرده است.
همچنین ماده ۸۵مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ۶۵ را جزای نقدی از ۵۰هزار تا یك میلیون ریال ذكر كرده است. در ماده ۸۶همه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع این قانون از نامزدهای نمایندگی باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده ۸۷میافزاید: در اجرای صحیح اصل ۹۹قانون اساسی و حفظ بیطرفی كامل، ناظرین شورای نگهبان موظفاند در مدت مسوولیت خود، بیطرفی كامل را حفظ كنند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از نامزدها جرم است.
بر اساس تبصره این ماده، ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرایم مربوط به هیاتهای اجرایی و یا هیاتهای اخذ رای شوند، به مجازات جرایم مقرر در ماده ۶۶و تبصره ماده ۵۳برای این هیاتها، محكوم میشوند.
کد مطلب: 1024
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdci.razct1au5bc2t.html