شهاب نيوز - بازگشت به عقب [علیرضا سلطانی]

اقدام دولت در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت، با توجه به سابقه عملكرد حساب مزبور مطابق كاركرد تعريف شده در قوانين برنامه سوم و چهارم با استقبال محافل كارشناسي مواجه نشد.

تنها پيامد مثبت اين اقدام دولت كه به نظر مي‌رسد در ادامه تغييرات مورد نظر دولت نهم در ساختار تصميم‌گيري اقتصادي كشور صورت گرفته و غيرقانوني به نظر نمي‌رسد، تعيين تكليف مديريت حساب ذخيره ارزي است كه چند ماهي بدون متولي باقي مانده بود و به همين ترتيب روند تصميم‌گيري براي استفاده از منابع آن دچار توقف بود.

در نگاه اول ممكن است اين ذهنيت پيش آيد كه دولت با اين اقدام قصد تسهيل برداشت خود از منابع اين حساب را داشته باشد كه اين ذهنيت با توجه به تعيين نحوه برداشت دولت از حساب در قانون برنامه چهارم توسعه و ضرورت مجوز دولت منتفي است.

از سوي ديگر ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه دست دولت براي بازي با منابع اين حساب در مقاطع مختلف براي حل مشكل تامين منابع مالي طرح‌ها باز شود كه در پاسخ بايد گفت منابع اين حساب با وجود هيات امنا در قالب حسابي نزد بانك مركزي قرار مي‌گيرد و اين شائبه با وجود هيات امنا نيز ممكن است رخ دهد ولي به دليل نظارت بانك مركزي و مديريت پولي آن، قدرت مانور دولت در اين زمينه گسترده نيست اما اين اقدام دولت در مورد حساب ذخيره ارزي چند پيامد منفي در پي دارد:

1 - اولين پيامد چنان‌كه مورد تاكيد كارشناسان بسياري نيز قرار گرفته،‌ طولاني و پيچيده شدن روند استفاده بخش خصوصي از منابع حساب ذخيره ارزي است كه با توجه به فراواني وظايف كميسيون اقتصادي دولت اتفاق مي‌افتد. عملكرد حساب ذخيره ارزي در قبال بخش خصوصي از زمان پيدايش نيز موفق نشان نمي‌‌دهد و به نظر مي‌رسد اين ناكارآمدي با تغييرات اخير بيشتر شود. درواقع بخش خصوصي متضرر واقعي اين اقدام دولت است.

2 - پيامد ديگر، به كيفيت و كميت نظارت بانك مركزي بر مديريت منابع اين حساب برمي‌گردد. در قالب هيات امنا، نقش بانك مركزي و عوامل نظارتي بر اين حساب بيشتر و تخصصي بود اما با اين تغيير عملا نظارت بانك مركزي به مراتب كاهش يافته و سلايق و دخالت‌ نهادها و مقام‌هاي مختلف دولتي در مديريت منابع آن افزايش مي‌يابد. در شرايط افزايش بي‌انضباطي مالي دولت و بالابودن نقدينگي و تورم اين اقدام دولت قابل تامل است.

3 - نكته ديگر در اين زمينه، پاسخگويي نسبت به عملكرد و مديريت حساب ذخيره ارزي است. تا پيش از اين يكي از وظايف مهم هيات امنا و دبير آن احساس مسئوليت در قبال عملكرد و پاسخگويي شفاف در قبال حساب بود كه به نظر مي‌رسد اين شفافيت تا حد زيادي دچار خدشه شود.

تا چندي پيش به دليل عملكرد ضعيف حساب ذخيره ارزي به ويژه در قبال بخش خصوصي، برداشت‌هاي بي‌رويه دولت ، هدر رفتن منابع آن و دورشدن اين حساب از اهداف واقعي خود، ايده تبديل حساب به صندوق ذخيره ارزي مطرح شد، كه با توجه به ديوان‌سالاري مورد نياز براي آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
حال نه تنها اين تغيير صورت نگرفت بلكه دولت در رويكردي كاملا متفاوت، هيات امناي حساب را منحل كرد. اين اقدام دولت در مجموع اقدامي جز بازگشت به عقب در مورد حساب ذخيره ارزي نيست.