شهاب نيوز - خط سلامت نظام

اوایل سال 1380 كه سال رفتار علوی نام گرفته بود رهبر معظم انقلاب طی فرمانی 8 ماده ای سران قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مكلف فرمودند. ایشان پس از گذشت 7 سال از آن منشور 8 ماده ای كه در واقع «نقشه راه» مبارزه با مفاسد اقتصادی است هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با مسئولان، مدیران و كاركنان دستگاه قضایی تأكید ورزیدند كه مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی از سران قوا همچنان به روز است.

این در حالی است كه مردم طی این سالها از مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطره خوبی در ذهن ندارند و تلقی و برداشت عمومی آن است كه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه نظر و تئوریك متوقف مانده است و كمتر در عمل بدان پرداخته شده است.

هر چند مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاهی همه جانبه را می طلبد و غیر از آن خشكاندن ریشه های آن میسر نیست اما وجه برجسته این مبارزه كه بسیار ملموس و انتظار توده مردم را به همراه دارد مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی است.

ولی سؤال اساسی مردم این است كه چه عواملی مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی را ناكام گذاشته است؟

بدیهی است پاسخ كامل و جامع به این سؤال در توان مسئولانی است كه می توانند با اطلاعات كامل لایه های پیدا و پنهان مسئله را بشكافند و مردم را اقناع نمایند، اما مواردی وجود دارد كه ذهن را تا حدودی به پاسخ پرسش مطروحه نزدیك می كند. از جمله موانع مهم در مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی تفكری است كه مبارزه با مفاسد اقتصادی را مخل امنیت اقتصادی می داند و بر راه های پیشگیری از یكسو و سرمایه گذاری اقتصادی از سوی دیگر تأكید می كند.

رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده ای خود می فرمایند؛ «ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است، به این اشخاص تفهیم كنید كه بعكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی است كه می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدكنندگان این كشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.»

پافشاری بر مقوله پرزرق و برق و جذاب امنیت اقتصادی و توصیه به دولت برای بسترسازی تولید و سرمایه گذاری اقتصادی - كه در جای خود توصیه مشفقانه ای است- باعث شده است اصل مبارزه قضایی به حاشیه رانده شود.

اقدامات پیشگیرانه و توجه به شعار «پیشگیری از درمان بهتر است» مورد تأیید تمام عقلای عالم است و بر طبل پیشگیری كوبیدن نه تنها جایز بلكه لازم هم هست اما این منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد. چرا كه در برخی موارد پیشگیری كاری از پیش نمی برد و مراقبت و نظارت در حین عمل نیز كارگر واقع نشده است و تنها راهی كه باقی می ماند برخورد قاطع قانونی با مفسد است تا موجب عبرت برای كسانی باشد كه دستگاه اقتصادی را به فساد می كشانند و اختلال در سیستم اقتصادی بوجود می آورند، در این حالت طعم عدالت بر مذاق ها ساری و جاری می گردد.

از دیگر موانع اساسی و حیاتی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین موجود در این زمینه است. قانون نقش بسزا و تعیین كننده ای در مبارزه با مفاسد و بخصوص مفاسد اقتصادی دارد و می تواند خط سلامت را در جامعه مدیریت كند و به تعبیر ژرف مقام معظم رهبری؛ «قانون نرم افزار كشور است».

قوانین باید از یكسو جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی داشته باشند و از سویی دیگر ضمانت اجرای كیفری مناسبی برای فعل مجرمانه متخلفین باشد.

درخصوص مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی و نبود قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه های سوءاستفاده كنندگان و زیاده خواهان را مهیا ساخته است مخصوصاً آن كه در این میان-بازهم به قول آقا- «قانوندانان قانون شكن» بی كار نمی مانند.

و از آنجایی كه دستگاه قضایی به موجب قانون اساسی مبتنی بر «سیستم قانونی» است -درمقابل «سیستم اجتهادی»- بنابراین آراء محاكم می بایست براساس قوانین موضوعه صادر شود و بالطبع در برخی موارد احكام صادره با جرم تناسب ندارد. توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری و بعضاً پیچیدگی و غامض بودن این مسائل می طلبد كه قوانینی در خور با كارشناسی های لازم به تصویب برسد. شایسته است قانونگذار پیچ و خم های ظریف و راه های گریز از قانون را به خوبی شناسایی و در پی اصلاح ساختار وضع موجود باشد.

و بالاخره در برخی موارد تسامح و تساهل و عدم قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی، مبارزه قضایی را ناكام گذاشته است. بطوریكه نمایندگان ملت در مجلس هفتم در خردادماه سال جاری در حالی كه آخرین روزهای مجلس سپری می شد با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بر مسامحه در نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید ورزیدند و به استناد بررسی اسناد و مدارك موجود درباره پرونده های جرایم اقتصادی اعلام كردند:«... به خوبی می توان نتیجه گرفت كه متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی كمتر مشاهده شده است.»

از سویی دیگر، سخنگوی محترم قوه قضائیه در پاسخ به این گزارش آن را به گزارشی شبیه به سناریوی طنز تشبیه كرد. این مقام قضایی چندی پیش هم با بیان اینكه قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است تاكید كرد این قوه «كارنامه بسیار درخشانی» در این زمینه دارد. و حتی اعلام آمادگی كرد تا میزگردهایی با حضور هر سه قوه و در میان چشم رسانه ها برگزار شود و كارنامه هر قوه مطرح و در نهایت مردم قضاوت كنند و البته بدیهی است كه پاسخ مستدل و مستند به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، حق قوه قضائیه است و احتمال خطا در گزارش یاد شده نیز وجود دارد.

در این میانه كه از طرفی مجلس به عنوان نمایندگان ملت بر عدم اراده جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه تاكید می كند و از طرف دیگر سخنگوی محترم دستگاه قضا بر كارنامه بسیار درخشان این قوه پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی اصرار دارد؛ ابهام مسئله و تناقض موجود، سردرگمی مردم را به دنبال دارد كه می تواند موجبات سلب اعتمادعمومی از گفتار نمایندگان و یا مسئولین قضایی را به همراه داشته باشد.

حال، اگر پرونده ای كه به عنوان نماد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است دچار اطاله دادرسی شود و از طرفی مردم ببینند مجازات در هر مرحله یكی پس از دیگری تخفیف می یابد مشكل ابهام و سردرگمی و خدای ناكرده بی اعتمادی مضاعف خواهد شد.

به عنوان مثال شهرام جزایری در سال 80 ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حیف و میل اموال دولتی به 27 سال زندان محكوم شده بود ولی با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی كشور فرستاده شد كه دیوانعالی با نقض رای دادگاه پرونده را برای رسیدگی به دادگاه دیگری ارسال كرد. پس از آن در اسفند ماه سال 85 جزایری به 14 سال زندان، 10 سال تبعید و پرداخت جزای نقدی محكوم شد كه پیش از ابلاغ این حكم از زندان گریخت و موجی از عدم اعتماد در میان مردم نسبت به مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی شكل گرفت كه البته خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و همكاری مقامات قضایی در خارج از كشور دستگیر و برای اجرای مجازات به میهن بازگردانده شد و سرانجام پس از 7 سال شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی استان تهران بعد از بررسی های خود حكم قطعی وی را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف و بدست آوردن معافیت غیرقانونی از خدمت نظام وظیفه عمومی به 11 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و محرومیت از گرفتن هرگونه تسهیلات بانكی به مدت 10 سال محكوم كرد.

هرچند این حكم قطعی است و در مرحله اجرا قرار دارد اما به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قابلیت را دارد كه ظرف یكماه از زمان قطعیت به عنوان خلاف بیّن شرع به آن اعتراض شود و باز در افكار عمومی موج ایجاد شود البته صحبت در صحت و سقم آراء دستگاه قضایی نیست چرا كه آراء صادره به هرحال فصل الخطاب است و برای همه قابل احترام است.

نكته دیگر كه در فضای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد شبهات و شائبه هایی است كه پشت سر برخی مقامات و اشخاص صاحب منزلت مطرح است و متاسفانه هر روز بر آن دامن زده می شود كه برای این كار باید راه كاری اندیشید تا این شبهات از افكار عمومی زدوده شود و یا اگر در برخی موارد به واقعیت نزدیك است بدون هیچ گونه تبعیضی با آن برخورد شود.

اطلاع رسانی شفاف- با حفظ همه جوانب اسلامی و قانونی آن- مقوله بسیار مهم و حساسی است بنابراین دعوی عدم صلاحیت قوا به طرفیت یكدیگر پیرامون اطلاع رسانی باید برطرف شود. مردم نباید در این میان در برهوت بی اطلاعی قرار بگیرند و باید مسئولان برای اقناع آنها ارزش قائل باشند چرا كه به فرموده رهبر فرزانه انقلاب مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است و باید از خط سلامت نظام مراقبت كرد.

نویسنده: حسام الدین برومند