شهاب نيوز - بهداشت قضایی در بوته نقد

این روزها كه توأم با «هفته قوه قضائیه» است، فرصت مناسبی است تا نگاهی به كارنامه و سیاست های پیش روی دستگاه قضایی داشته باشیم. قوه قضائیه یكی از سه قوه در نظام جمهوری اسلامی است و در مقام مقایسه با بسیاری از كشورهای دیگر- نظیر آمریكا، فرانسه، انگلیس و...- از اقتدار بیشتری برخوردار است. در اكثر این كشورها، دستگاه قضایی در ذیل قوه مجریه تعریف می شود و رئیس جمهور یا نخست وزیر می تواند احكام آن را نقض و حتی قضات آن را بركنار كند.

استقلال دستگاه قضایی ایران و وجود یك مجتهد عظیم الشأن در رأس آن یك فرصت بی بدیل برای كشور است و در صورت توجه به مقتضیات آن می تواند گره های بسیاری را از كار مردم بگشاید و حتی راه را برای فعالیت جدی تر و كارآمدتر سایر قوای جمهوری اسلامی هموارتر كند. تلفیق حقوق اسلامی با حقوق عرفی نیز یك فرصت مهم دیگر است كه از اختصاصات دستگاه قضایی ما محسوب می شود.

امروز نظام جمهوری اسلامی فضای جدیدی درمدیریت اقتصادی ایجاد كرده است. سیاست های كلی ذیل اصل 44 قانون اساسی- كه مستلزم واگذاری هزاران صنعت، كارخانه و... به بخش خصوصی است- آزادسازی اقتصادی- كه مستلزم حذف تدریجی یارانه هاست- تشویق صادرات كالاهای غیر نفتی- كه مستلزم حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی و پذیرش شركت های خارجی در بازار داخلی است- و... بطور كلی شرایط كشور را تغییر داده و طی 3 - 2 سال آینده چهره كشور را دگرگون می كند. در این فضا سرمایه های ملی و عمومی از كنترل دولت خارج می شوند و در اختیار مردم قرار می گیرند. در این وادی كه صدها میلیارد دلار و تریلیون ها میلیارد ریال در كشور جابجا می شود، نقش دستگاه قضایی در صیانت از اقتصاد كشور و حقوق عمومی مردم بسیار اهمیت پیدا می كند و حداقل به صدها برابر مسئولیت این دستگاه در سال های گذشته می رسد. قوه قضائیه باید متناسب با این موضوع ساز و كار لازم را طراحی و اجرا نماید.

یكی از اتفاق های حتمی- كه شاید اصل وقوع آن طبیعی باشد- تخلف عناصر دولتی و غیر دولتی در چرخه واگذاری امور به مردم است كه به صورت واگذاری های صوری، قیمت گذاری های غیر واقعی، تضییع اموال عمومی، عدم رعایت قوانین، ضایع شدن حقوق دهك های پائین جامعه در واگذاری ها و... جلوه گر می شود. در این روند دستگاه قضایی بعنوان چشمان ناظر نظام و مردم و دست پرقدرت آنان باید وارد میدان شود تا كارها به درستی صورت پذیرد.

با توجه به این موضوع بد نیست سری به یكی از شعارهای كنونی دستگاه قضایی بزنیم و نسبت آن را با شرایط كنونی ارزیابی كنیم. نزدیك ترین- و جدیدترین- شعار این قوه «بهداشت قضایی» است. رئیس شورای اطلاع رسانی قوه قضائیه در این خصوص گفته است: «امیدواریم بهداشت قضایی كه از ابداعات رئیس قوه قضائیه است، تبدیل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.»

وی در خصوص علت طرح این شعار می گوید: «وجود هشت میلیون پرونده در سال برای قوه قضائیه، شأن جمهوری اسلامی را پایین می آورد به همین سبب ایشان سال گذشته شعار بهداشت قضایی را مطرح كردند.»

یكی از مقامات محترم عالی این قوه نیز چند روز پیش در همایش «بهداشت قضایی» گفت: «مقصود از بهداشت قضایی كاهش ورودی پرونده ها نیست بلكه این یكی از اهداف بهداشت قضایی است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش های حقوقی و خانوادگی است.»

وی در عین حال با نظارت های متعدد بر سرمایه گذاری مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: «دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تری كه نظام قضایی باید دنبال آن باشد، بهداشت قضایی است.» و «اینكه مسائل فرهنگی را رها كنیم و بعد برخورد كنیم درست نیست.»

تردیدی وجود ندارد كه بهداشت قضایی- با همان تعریف و تعبیری كه از سوی بعضی از مقامات عالی رتبه قضایی مطرح می شود- یكی از نیازهای جامعه و از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. اما سؤال این است كه در این فضای پركشش اقتصادی آیا می توان مفسدان گردن كلفتی را كه با یك تلفن میلیاردها تومان سرمایه را جابجا می كنند و بعضاً در مراوده با سرمایه داری استعماری خارجی منافع ملی ایران را در پیش پای كمپانی های بزرگ كشورهای صنعتی قربانی می كنند، رها كرد و از اولویت بهداشت قضایی و استفاده از دستگاههای خودكار به جای «ناظر انسانی» سخن گفت. راستی مگر موضوع مفاسد اقتصادی، سرقت یك كالا از یك فروشگاه زنجیره ای است؟

همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامی در بند 2 فرمان 8 ماده ای خود فرمودند؛ قوه مجریه موظف است با استفاده از روش های خاص خود از «بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری كند» ولی وقتی این فساد واقع شد، قوه قضائیه باید « با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن» وارد میدان شود و «عناصرآلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد.» وقتی درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادی، مسئله اولویت كار فرهنگی و اولویت بهداشت قضایی مطرح می شود، به دلیل سابقه بدی كه اینگونه مباحث در ذهن شهروندان ایرانی دارد، نوعی سهل انگاری در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی به مشام می رسد.

در میدان جدید اقتصادی كشور، قوه قضائیه باید عزم جدی خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به منصه ظهور برساند تا از طریق آن از یك سو مردم مطمئن باشند در اجرای ذیل اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، چوب حراج به اموال عمومی نمی خورد و از سوی دیگر مفسدان وسوسه نشوند و به یك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پیدا نكنند و هر روز به سمت یك كالای اساسی مورد نیاز مردم- نظیر مسكن و زمین و...- هجوم نبرند. در این میان مسئولان دستگاه قضایی باید مراقب ادبیات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به یكی دو مورد زیر توجه كنید:

یك مسئول قضایی می گوید: « نباید مدام در تریبونهای مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور كنیم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است». این سخن برای مردم دلگرم كننده است یا نگران كننده؟ یكی دیگر از مسئولان دستگاه قضایی گفته است: «اولین گام در زمینه (اجرای اصل 44) تغییر نگاه جامعه نسبت به سرمایه دار و سرمایه است... خود داشتن ثروت زیاد، كارخانه و مزرعه نباید عیب تلقی شود.» و افزوده است: «دولت و دادگاهها به راحتی این حقوق مكتسبه را نادیده نگیرند زیرا این امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاری به مالكیت خصوصی است و سیاست های اصل 44 با این قبیل اقدامات سنخیتی ندارد.» او می افزاید: «اگر علیه كارخانه داری پرونده ای در دستگاه قضایی به وجود آمده است، قاضی فوراً و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زیرا بستن كارخانه در واقع از بین بردن ثروت، بایكوت سرمایه و بیكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بیش از ضرری است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسیاری از كشورها قوه قضائیه حق احضار یك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ایران، یك قاضی تازه به دوران رسیده خیلی راحت حتی قرار توقف یك پروژه ملی را نیز صادر می كند و لذا اینجا بحث امنیت سرمایه گذاری محقق نخواهد شد».

این مقام قضایی در نهایت برای رفع فساد اقتصادی گفته است: «رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد.»

این دستگاه باید ابتدا تصویر روشنی از عزم خود برای مبارزه با مفاسد ارائه دهد و دردمندانه باید گفت آنچه بعنوان نمونه از اظهارات بعضی از مقامات قضایی آوردیم، تردیدهایی را به وجود آورده است. برهمین اساس باید به مخاطبی كه این سخنان را شنیده است و نسبت به بحث مهم «بهداشت قضایی» به دیده تردید می نگرد، حق داد.

در سیستم قضایی ما اصلاً مشكل این نیست كه «یك قاضی تازه به دوران رسیده» رعایت مصالح را نكرده و حكم به تعطیلی كارخانه ای داده- اگر هم چنین چیزی واقع گردیده كاملاً موردی است- بلكه مشكل این است كه در طول سالهای گذشته اتفاقات مكرری در حیف و میل بیت المال افتاده ولی فریادی را از سوی دستگاه قضایی موجب نشده است. این در حالی است كه نمی توان از یك قاضی كه روبروی او یك قاتل ایستاده پذیرفت كه به جای صدور حكم مجازات به بررسی سوابق تحصیلی او در دوره دبستان بنشیند و صدور حكم را تا پایان این بررسی ها به تاخیر بیندازد.

سعدالله زارعی