
[ویژه] پاسخ تند وزارت ارشاد به یک نماینده
30 ارديبهشت 1387 ساعت 14:51
شهابنیوز ـ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخی تند (از همان دسته پاسخهایی که منحصر به وزارت ارشاد دوران آقای صفار هرندی است) اظهارات حسن کامران نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات درباره روزنامه همبستگی را رد کرد.
به گزارش شهابنیوز، متن کامل دورنگاری که امروز دوشنبه توسط روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به رسانهها ارسال شد، عیناً به شرح زیر است:
دكتر كامران ادعا کرده است «مهلت قانونی روزنامه همبستگی برای معرفی مدیرمسئول جدید در تاریخ ۸۷/۲/۸به پایان رسیده و از نظر هیات نظارت برمطبوعات انتشار آن غیرقانونی است و باید وزارت ارشاد جلوی انتشار آن را بگیرد ولی به نظر می رسد وزارت ارشاد دارد یك نوع سازش میكند و یا یك اغماضی میكند كه من نمی دانم پشت پرده این اغماضها چیست»!
بر اساس این گزارش، كامران در ادامه با نقض گفته قبلی خود درباره به اصطلاح پشت پرده این اغماضها و اظهار بیاطلاعی از آن، وزارت ارشاد را متهم به ورود به اختلافات درون حزب همبستگی و حمایت از یك گروه از این حزب نموده و ادعا كرده است كه «وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگی منافعی دارد كه بیطرفانه عمل نمیكند»!
علیرضا ملكیان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد كه دبیر هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست، با اظهار تاسف از اظهار چنین مطالبی از سوی كامران گفت: اولا انتظار از دكتر كامران به عنوان نماینده مقننه و كسی كه در جایگاه قانونگذاری نشسته است، این بود كه خود مدافع اجرای قانون باشد و به آرا و تصمیمات هیات نظارت و جایگاه قانونی آن احترام بگذارد و نظر شخصی خویش را به نام هیات نظارت اعلام نكند.
وی افزود: دكتر كامران خوب میداند كه چنانچه هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم به اعلان عمومی مطلبی داشته باشد، ساز و كار آن مشخص است و دبیر هیات نظارت آراء و تصمیمات هیات را به نیابت از ایشان اعلام میكند و ایشان نه دبیر هیات نظارت و نه سخنگوی این هیات هستند و اساسا مگر چنین چیزی امكان دارد كه هیات نظارت به تصمیمی برسد، ولی وزارت ارشاد به گونه ای دیگر عمل كند؟! آیا این اظهارات جناب كامران جفا به هیات نظارت و جایگاه قانونی آن نیست؟
ملكیان ادامه داد: ثانیا، هیات نظارت بر مطبوعات، هیچگاه به چنین تصمیمی نرسیده كه انتشار روزنامه همبستگی غیرقانونی است و اگر چنین بود، در جلسات مورخ ۱۶و ۲۳اردیبهشت كه انتشار روزنامه همبستگی پس از تاریخ مورد نظر آقای كامران همچنان ادامه داشته است، نسبت به این موضوع ورود پیدا می كرد.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح كرد: آقای كامران وزارت ارشاد را متهم به حمایت از یك گروه در حزب همبستگی به خاطر منافعی كه در آن است كردهاند كه این مطلبی كاملا كذب و از مصادیق تهمت و افترا است و اظهار چنین مطالبی از كسی كه به عنوان نماینده قوه قانونگذاری در جایگاه هیات نظارت برمطبوعات نشسته و قاعدتا میبایست دست اندركاران مطبوعات را به رعایت قانون و پرهیز از تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی در انتشار مطالب فرا بخواند، پذیرفته نیست و جای تاسف دارد.
ملكیان افزود: علاوه بر حرمت قانون و جایگاه هیات نظارت برمطبوعات، آقای كامران كه خود را متخلق به اخلاق و آداب اسلامی میداند، با وارد كردن چنین اتهامات بیاساس و خلاف واقع به وزارت ارشاد چه پاسخی در محضر محكمه الهی خواهد داشت؟!
معاون امور مطبوعاتی ارشاد سپس به شرح واقعیت ماجرا پرداخت و گفت: هیات نظارت بر مطبوعات درجلسه مورخ هشتم بهمن ماه گذشته تقاضای دكتر محمدرضا راه چمنی رئیس شورای عالی حزب همبستگی مبنی بر تغییر مدیرمسئولی روزنامه همبستگی را در دستور كار خود قرارداد و با توجه به نامه رسمی اداره كل سیاسی وزارت كشور كه شورای عالی حزب همبستگی را بالاترین مرجع تصمیم گیر در آن حزب اعلام كرده بود، با تقاضای آقای راه چمنی به عنوان نماینده رسمی صاحب امتیاز موافقت كرد.
وی ادامه داد: متعاقب آن در تاریخ ۱۰بهمن ۸۶نامه ابلاغیه خطاب به رئیس شورای عالی حزب همبستگی تنظیم شد كه ۱۱بهمن به دست وی رسیده است و مطابق ماده ۱۴قانون مطبوعات صاحب امتیاز نشریه موظف است حداكثر ظرف ۳ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به عنوان مدیرمسئول به وزارت ارشاد معرفی كند.
بر اساس اعلام معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، به فرض اینكه شماره و تاریخ ثبت ابلاغیه در دبیرخانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ملاك باشد نه تاریخی كه صاحب امتیاز نامه را دریافت كرده است، ۱۰اردیبهشت ۸۷مهلت قانونی به اتمام میرسد، این درحالی است كه رئیس شورای عالی حزب همبستگی طی نامه شماره /۲۴۲س ش مورخ ۸۷/۲/۹مدیرمسئول را معرفی كرده و این نامه دقیقا در آخرین روز مهلت قانونی تحویل مسئول دفتر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی شده است.
ملكیان تصریح كرد: معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان دبیر هیات نظارت برمطبوعات خود را امانتدار هیات نظارت و موظف به اجرای مصوبات این هیات می داند و ضمن احترام به نظرات شخصی تك تك اعضا، تاكید دارد كه آنچه برای دبیر هیات نظارت لازم الاجرا است، نظر جمعی و در نهایت مصوبهای است كه دربرگیرنده آراء اكثریت اعضا باشد و در مورد روزنامه همبستگی نیز چنین عمل شده و تمامی مقررات و ضوابط قانونی در مورد آن رعایت شده است.
کد مطلب: 3444
آدرس مطلب: http://www.shahabnews.com/vdcg.t9wrak9ttpr4a.html