شهاب نيوز - در باب سفرهاى استانی [محمد کاظم انبارلویی]

جناب آقاى دکتر احمد توکلى ریاست محترم مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى طى ارسال نامه‌اى با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس ضمن ارائه خلاصه‌ای، نوید گزارش ابعاد بودجه‌اى سفرهاى استانى هیئت دولت را داده است.

نکاتى در این گزارش در چند بند آمده که در زیر به عنوان نقد ارائه مى‌شود.
در بندهاى 1و 2و 3 که به عنوان مقدمه گزارش است تعاریف مربوط به 29 سفر استانى هیئت دولت توضیح داده شده است و موضوع گزارش از بند 4 به بعد تبیین شده است.

در بند 4 گزارش آمده 84/5 درصد تصمیمات متخذه در 29 سفر استانى هیئت دولت داراى بار مالى است. مفهوم مخالف آن این است که 15/5درصد تصمیمات متخذه دولت بار مالى ندارد. در حالى که در حوزه مدیریت و در نظام ادارى هر سازمان و تشکیلاتی، هیچ تصمیم ادارى وجود ندارد که بار مالى نداشته باشد. از اعلام یک روز تعطیلى یا تغییر ساعت ادارى شروع کار یا تغییر یک عنوان و تابلو سر درب اداره بگیر تا الى ماشاءالله هر تصمیم ادارى در هر سطح و اندازه داراى بار مالى است. در همین بند آمده بار مالى 53/4درصد از آن 84 درصد تصمیم، داراى بار مالى نامعلوم و بار مالى حدود 40 درصد آن هم نامشخص است. به عبارتى ساده‌تر از 84 تصمیم دولت 93/4درصدتصمیم بار مالى نامشخص و نامعلوم دارد. که به طورى که گفته شد اصل و فرع این نتیجه‌گیرى گزارش در نصاب گیرى نتیجه محل اشکال است. در بند 5 گزارش آمده مصوباتى وجود دارد که براى سنوات بعد تعهد ایجاد کرده است. به نظر مى‌رسد تنظیم‌کنندگان گزارش قائل به تفکیک بین مفهوم “تصمیم” که در بند 4 از تعداد و درصدهاى آن سخن گفتند و معناى “تعهد” تعریف شده در قانون محاسبات عمومى نبوده‌اند و با تعجیل در قضاوت هم به نتیجه رسیده‌اند و هم آن را مسکوت گذاشتند. در نتیجه‌‌گیرى به این باور رسیده‌اند که این گونه مصوبات نافى اختیارات مجلس است. آیا تصمیم به انجام کارى توسط دولت به‌عنوان “پیش‌بینی” و “برنامه‌ریزی” براى مقدمات آن منافاتى با اختیارات مجلس دارد؟

کجاى قوانین عادى و اساسى تنظیم بودجه “تصمیم به اجرا” و “پیش‌بینی” خرید کالا یا انجام خدمتى از دولت سلب و به مجلس محول شده است؟

تصمیم دولت به اختصاص منابع آتى به مصارف مشخص و اعلام عمومى آن لازمه کار دولت و از وظایف ذاتى قوه مجریه در پیش‌بینى منابع و مصارف بودجه‌اى است، این قبیل امور و پیگیرى آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و حتى در روستا‌ها از وظایف ذاتى دولت است و این مجلس و نمایندگان آن هستند که با دخالت در این قبیل امور بدون داشتن اختیارات قانونى یا دخالت در امور دولت با رفتن به روستاها و شهرها و دادن وعده و وعیدها به مردم به هر منظور‌ (با هدف کسب آراى منطقه یا خدمت فى‌سبیل‌الله) فى‌الواقع در کار قوه مجریه دخالت کرده‌اند. فلذا این دولت نیست که در مقام قوه مجریه با اتخاذ این‌گونه تصمیمات براى مجلس در قانونگذارى محدودیت ایجاد کرده بلکه این مجلس است که با توسعه غیرقانونى اقدامات خود (به شرح وعده و وعیدهاى قبل و بعد از انتخابات نمایندگان و قبل و بعد از ورود به مجلس)‌در کار قوه مجریه مداخله کرده و “لوایح” بودجه‌‌اى را تبدیل به “طرح” نموده و با تحمیل پیشنهادات غیرقابل پیش‌بینى خود به دولت، کار اجرایى و تقنینى را در هم ادغام نموده‌‌اند.

هیچ یک از موارد برشمرده شده در بند 5 گزارش را نمى‌توان به عنوان ایراد بر اقدام دولت که در حد “تصمیم” تصویب شده مترتب دانست و نتیجه به دست آمده مبنى بر اینکه این اقدام موجب ناکارآمدى بودجه در برقرارى انضباط مالى مى‌شود، نتیجه درستى نیست چرا که اولا بودجه یک سند است و اطلاق ناکارآمدى به آن بى‌معناست و به ناکارآمدى بر فعل و یا افعال مدیران بر مى‌گردد. انضباط و یا عدم انضباط مالى مدیران مستلزم انجام نظارت است و نظارت یک مقوله است و قانونگذارى مقوله‌اى دیگر و تغاطى این دو مقوله با هم و تعطیلى یکى از آنها (نظارت) و تاکید بر دیگرى (قانونگذاری) از مهمترین چالش‌هاى پیش روى مجلس است که دولت را هم گرفتار آن نموده است.

در بند 6 ایرادى بر دولت گرفته شده که این ایراد بیش از آنکه بر دولت ترتب یابد بر مجلس مترتب است. تنظیم‌کنندگان گزارش مى‌گویند چرا دولت در این مصوبات وزارت نفت را مکلف کرده علاوه بر انجام تکالیف خود 81 تکلیف دیگر مانند احداث ورزشگاه و جاده و کمک به دانشگاه را هم انجام ‌دهد. این ایراد و اشکال واردى است. اما به شرط آنکه مجلس خود مرتکب این اشکال و اشتباه نشود. وقتى مجلس در اجزاء و بندها و تبصره‌هاى پیچ در پیچ بودجه‌اى که یک ماده واحده بیش نیست، شرکت ملى نفت را برخلاف مفاد اساسنامه و ماموریت تعریف شده در قانون تشکیل آن در مقام و مرتبت مقسم بودجه کل کشور قرار مى‌دهد و تکلیف مى‌کند که مثلا 2 در هزار درآمد نفت را براى برقى کردن چاه‌هاى آب کشاورزى یا مثلا یک در هزار آن را براى فلان امرى که ربطى به وظایف ذاتى شرکت نفت ندارد اختصاص بدهد.

چرا دولت در مقام قوه مجریه و در موقعیت رئیس مجمع عمومى شرکت ملى نفت و با داشتن اختیارات قانونى نتواند چنین تصمیماتى را اتخاذ کند؟! وقتى برخلاف اصل 53 قانون اساسى همه دریافت‌هاى دولت در خزانه متمرکز نیست و حتى به جاى یک خزانه چندین خزینه در کشور ایجاد شده و مجلس عامل اصلى این تفرق به جاى تمرکز و تجمیع درآمدها در خزانه است بدیهى است که چنین اتفاقى بیفتد. وقتى مجلس برخلاف اصل 53 قانون اساسی، برخلاف سایر قوانین از جمله مواد10 و 11 قانون محاسبات در جزئى از بندى در لابه‌لاى تبصره‌هاى بودجه‌ تکرار شده در سنوات 84 الى 87 قانون بودجه کل کشور حکم به واریز کمتر از 50 درصد عواید حاصل از فروش و صدور نفت خام به خزانه مى‌دهد و یا بابت میلیارد‌ها دلار عواید حاصل از فروش و صدور گاز حتى یک ریال حکم به واریز آن‌ به خزانه نمى‌دهد، انتظار دارید دولت به جاى رجوع به درآمد عمومى و رجوع به خزانه به سراغ خزینه شرکت نفت نرود؟ آیا مرکز پژوهش‌هاى مجلس و کارشناسان محترم آن‌از محاسبه عدد و رقمى که در لابه‌لاى بند‌ها و اجزا و تبصره‌هاى پیچ در پیچ تبصره 11 آمده است که شرکت نفت موظف است 100 درصد عواید حاصل از صدور نفت خام را به خزانه واریز کند عاجز است؟

درآمد حاصل از صدور نفت خام یعنى چه و 100 درصد آن چقدر است؟ درآمدحاصل از صدور نفت خام یعنى عواید حاصل از فروش روزانه 2/2 میلیون بشکه؛ پس تکلیف درآمد مابقى بشکه‌هاى نفت از کل مقدار حدود 4/4 میلیون بشکه و عواید آن چه مى‌شود؟‌ مجلسى که 4 سال است با مسکوت گذاشتن این 2/2 میلیون بشکه در بودجه کل کشور سراغ آن نرفته با چه منطقى دولت را از نزدیک شدن به آن منابع عظیم در اختیار دولت منع مى‌کند؟

مجلسى که در قانون بودجه سال 85 کل کشور حتى یک ریال از عواید حاصل از فروش و صدور 2/5 میلیارد دلارى درآمد گاز را در بودجه پیش‌بینى نکرده و حتى حکم به واریز یک دلار در آن را به خزانه داریکل کشور نداده و چگونگى وصول و ایصال درآمد عمومى از این باب را در لابه‌لاى صدها جزء و بند و تبصره پیچ در پیچ قانون بودجه‌اى که یک ماده واحده بیش نیست مسکوت گذاشته چگونه به تمهیدات و تصمیمات اندیشه شده در سفرهاى استانى رئیس جمهور ایراد بگیرد که چرا فلان مبلغ از منابع داخلى شرکت نفتبه فلان هزینه ضرورى در فلان روستا یا شهر یا استان اختصاص یافته است؟

بند 6 گزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس در خصوص بررسى ابعاد بودجه‌اى سفرهاى استانى هیئت دولت پیش از آنکه تعرضى به دولت داشته باشد کیفر خواستى علیه مجلس و مرکز پژوهش‌هاى مجلس و کارشناسان محترم آن است.

مرکز پژوهش‌ها به دولت ایراد مى‌گیرد که چرا این همه خرج مى‌کنى که نیازمند متمم بودجه آن‌گونه که در سال 85 اتفاق افتاد، شده است. پاسخ این است که اگر بودجه به نحوى تصویب شود که دولت آن را تنظیم نکرده و مجلس لایحه دولت را تبدیل به طرح کند و همه درآمدهاى عمومى در بودجه دولت لحاظ نشود بحث متمم بودجه در سه ماهه اول سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود وقتى مجلس 50 درصد عواید حاصل از فروش و صدور نفت را جزء درآمد شرکت ملى نفت(نه درآمد عمومی) در بودجه احصا مى‌کند و دولت را به موجب آن از درآمد عمومى مربوطه محروم مى‌کند آیا راه دیگرى جز توسل دولت به منابع داخلى شرکتى که صددرصد سهامش متعلق به خودش مى‌باشد هست؟ کدام صاحب سهم را در شرکتى سراغ دارید که اختیار دارایى جارى و سرمایه شرکت متعلق به خود را نداشته باشد.

پى‌نوشت:
-1 نامه شماره 4343 مورخ 87/3/25رئیس مرکز پژوهش‌هاى مجلس به نمایندگان مجلس.