شهاب نيوز - باز هم نامه شورای اطلاع‌رسانی دولت و پاسخ «تهران امروز»

باز هم نامه شورای اطلاع‌رسانی دولت و پاسخ «تهران امروز»

تهران امروز: شورای اطلاع‌رسانی دولت برای دومین‌بار در پانزده روز گذشته با لحن غیرمتعارف درخصوص تیتر یك روزنامه «تهران امروز» واکنش نشان داد و گزارش روزنامه در نقد اقدامات غیرقانونی دولت در مورخ پنجشنبه 9/3/87 با تیتر «احمدی‌نژاد: قانونمندترین دولت هستیم» را «یأس‌پراكنی» نام گذاشت.

در انتهای جوابیه شورای اطلاع‌رسانی دولت كه به صورت شتاب‌زده و غیرعلمی تنظیم شده، پاسخ «تهران امروز» را خواهید خواند. اما نكته قابل تامل در ابتدا تفسیر بدیع دولت از مرقومه رهبر معظم انقلاب در موضوع اخیر اختلاف نظر میان مجلس هفتم و دولت است.

در حالی كه اجماع تحلیلگران و آگاهان سیاسی بر این تعلق گرفت كه رهبر معظم انقلاب فرمان پایبندی دولت به مصوبات قانونی را صادركردند و خیرخواهان نظام نیز این اقدام عجیب دولت كه باعث ورود رهبری به یك موضوع بدیهی شد را خلاف مصالح ملت و نظام تلقی كردند، اما جوابیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به «تهران امروز» روشن ساخت كه دوستان قوه مجریه هنوز در توهم تفسیر استثنایی خود اسیر هستند. شرح این توهم را به بعد از رویت متن كامل جوابیه موكول می‌كنیم.

متن جوابیه شورای اطلاع رسانی دولت:
روزنامه «تهران امروز» در مطلب ذیل تیتر یك خود در روز پنجشنبه 9 خرداد، به دلیل آنكه با اهدافی خاص نسبت به دولت جهت‌گیری می‌كند علاوه بر آنكه به رئیس‌جمهور محترم افترای دروغگویی بسته، خود نیز دچار تناقض شده است. از یك سو در صدر این مطلب گردانندگان «تهران امروز» نیز اذعان می‌كنند كه دولت نهم از سوی مخالفان به نقض قانون «متهم» شده است و از سوی دیگر با قلمفرسایی طولانی سیاهه‌ای از اتهامات نسبت به دولت كه بارها تكذیب شده و یا در مورد آنها توضیحات لازم داده شده را برای اتهام‌زنی و یأس‌پراكنی فهرست می‌كند. هرچند كه با این رویكرد روزنامه «تهران امروز»‌ كه كاملاً برخلاف توصیه‌های رهبر معظم انقلاب است امیدی نداریم كه فرستادن تكذیبیه یا توضیح در اصلاح این روش غیرمنصفانه آن روزنامه موثر واقع شود اما برای آنكه مخاطبین محترم روزنامه «تهران امروز» از میزان صداقت این روزنامه آگاه شوند توضیحات ذیل را در خصوص اتهامات مطرح شده از سوی آن روزنامه علیه دولت خدمتگزار ارائه می‌دهیم:

1ـ در خصوص برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بابت واردات بنزین چندین بار توضیح برای افكار عمومی از جمله با ارسال جوابیه مستقیم برای روزنامه «تهران امروز» ارائه شده است و هرچند پافشاری و اصرار تعجب‌برانگیز روزنامه «تهران امروز» بر این افترای واهی بار دیگر تكرار شده، باید اعلام كنیم دولت در سال 86 برای تامین كسری بنزین مصرفی مردم نسبت به استفاده از منابع داخلی شركت نفت ایران جهت واردات بنزین استفاده كرده است كه این اجازه براساس اختیار واگذار شده از سوی مجلس در قانون بودجه 86 به شركت ملی نفت ایران بوده و هیچ برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین صورت نگرفته است. تكرار می‌كنیم هیچ برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین صورت نگرفته است.

2 - در خصوص ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس نیز كه یكی دیگر از موارد اتهامی گردانندگان روزنامه «تهران‌امروز» علیه دولت است باید گفت براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور تاكنون همه قوانین مصوب مجلس كه به تایید شورای نگهبان رسیده را ابلاغ كرده است وآنچه كه در بهمن‌ماه سال گذشته اتفاق افتاد و منجر به نامه‌نگاری رئیس سابق مجلس با مقام معظم رهبری شد اعتراض كتبی رئیس‌جمهور به طی نشدن فرآیند قانونی در تصویب مصوبه مجلس بود كه مقام معظم رهبری نیز در پاسخ خود به نامه رئیس سابق مجلس بدون ذكر نام تاكید كردند: «بسمه‌تعالی كلیه مصوبات قانونی كه فرآیند مذكور در قانون اساسی را طی كرده است برای همه قوای كشور لازم‌الاجرا است». و رئیس جمهور نیز براساس مسوولیت خود در اجرای قانون اساسی به رئیس سابق مجلس تذكر داده بود كه مصوبه مذكور برخلاف اصل 75 قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است.

گردانندگان روزنامه «تهران‌امروز» همچنین مدعی شده‌اند دولت سه قانون مصوب مجلس را در بهار امسال ابلاغ نكرده است كه به آنها پیشنهاد می‌كنیم در خصوص این اتهام واهی نیز برای اطلاع خوانندگان محترم‌شان نسبت به درج نامه‌های رئیس‌جمهور محترم و رئیس سابق مجلس در این خصوص اقدام كنند تا مشخص شود چه كسانی برای مقاصد سیاسی خود نسبت به اتهام‌زنی غیرمنصفانه نسبت به دولت اقدام می‌كنند.

3 - روزنامه «تهران‌امروز» در بند دیگری از موارد اتهامی خود علیه دولت كه ظاهرا ناشی از ضعف اطلاعات مفرط نویسنده و گردانندگان آن روزنامه است مدعی شده دولت در اقدام بی‌سابقه دیگری به جای ابلاغ قانون بودجه 87، لایحه بودجه مدنظر خود را به دستگاه‌ها ابلاغ كرده است كه در خصوص این اتهام سراسر دروغ باید گفت رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی بودجه 87 را در موعد مقرر آن به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرده است و احتمالا آنچه كه موردنظر گردانندگان روزنامه «تهران‌امروز» است، ضوابط اجرایی بودجه 87 بوده كه طبق اختیارات قانونی دولت تدوین و ابلاغ شده و پس از ایراد هیات تطبیق قوانین مجلس نیز نسبت به اصلاح آن اقدام شده است. لطفا از این پس قبل از نوشتن چنین مطالبی حداقل تحقیقات اولیه و مطالعه كافی را انجام دهید.

4 - در خصوص اتهام بعدی گردانندگان روزنامه «تهران‌امروز» درباره اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات كشوری به‌رغم گذشت یك سال از آن باید گفت این قانون پس از تایید شورای نگهبان در آذرماه 1386 از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است و از همان زمان نیز دولت در حال تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن است كه موادی از قانون كه قابلیت اجرایی داشته است تاكنون اجرا شده و مواد دیگر برای اجرا نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارند و به جهت گستردگی قانون مذكور تعداد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای آن زیاد بوده و زمان‌بر بودن اجرای این قانون امری طبیعی و بدیهی است.

5ـ گردانندگان روزنامه «تهران امروز» در بند دیگری از موارد اتهامی خود مدعی شده‌اند ادغام شوراهای عالی از سوی دولت نیز غیرقانونی بوده است. هرچند كه افراد مطلع از كم و كیف ماجرای ادغام شوراهای عالی آگاهی كافی دارند اما برای مزید اطلاع گردانندگان روزنامه «تهران امروز» باید عرض كنیم مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام و انحلال شوراهای عالی بر اساس اختیارات دولت مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه صحت و قانونی بودن این مصوبه نیز به تایید هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است و دوستان «تهران امروز»ی اگر نظر جدیدی دارند می‌توانند به هیات مذكور ارائه دهند.

6ـ هرچند كه هویت كارشناسان مورد استناد روزنامه «تهران امروز» مجهول نگه داشته شده، اما بد نیست گردانندگان این روزنامه را كه ظاهراً مدعی اصولگرایی نیز هستند به فرازی از پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح مجلس هشتم توجه دهیم كه فرموده‌اند: «محور كار و عمل در كشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه مجریه است. همه باید به آن كمك كنند و هر گاه دولتی با نشاط بیشتر و همت بالاتر و ارزشگرایی قوی‌تر در صحنه است، این كمك باید مضاعف گردد».
والسلام علی من اتبع الهدی
روابط عمومی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت

پاسخ «تهران امروز»
1 - در خصوص بند یك جوابیه شورای اطلاع‌رسانی دولت باید به چند نكته اشاره كرد: اوایل تیرماه سال گذشته دولت در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی خبر ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین را اعلام كرد. دولت كه به نظر می‌رسید سعی دارد مصوبه مجلس را به هر نحوی اجرایی كند موظف شد با روش‌های مختلف مصرف بنزین را محدود كرده و واردات را تا حد امكان كاهش دهد بدین ترتیب بودجه 8/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین از سوی مجلس اختصاص یافت تا در كنار بنزین تولید شده در داخل، كسری سوخت از خارج از كشور تامین شود. اما چندی پیش در حالی كه كمتر از دو ماه به اولین سالروز اجرای طرح سهمیه‌بندی فرصت باقیمانده بود و در حالی كه دولت مدعی بود با اجرای این طرح به میزان زیادی در مصرف سوخت صرفه‌جویی و واردات بنزین نصف شده است، دو تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از تخطی دولت و وزارت نفت از مصوبه مجلس و برداشت غیرقانونی برای واردات 7/5 میلیارد دلاری بنزین خبر داده و اعلام كردند در نتیجه این امر بخش زیادی از تلاش‌هایی كه دولت نهم مدعی بود در جهت بهینه كردن مصرف سوخت در كشور انجام داده زیر سوال رفته است.

در همین راستا در آخرین روزهای اردیبهشت ماه گذشته بنا به درخواست احمد توكلی و الیاس نادران (دو تن از نمایندگان تهران) وزیر نفت در خانه ملت حاضر شد تا در این خصوص توضیحاتی را به نمایندگان ارائه دهد.وزیر نفت در این جلسه و در جمع نمایندگان مجلس هفتم اعتراف كرد كه وزارت نفت در سال گذشته و به شكلی غیرقانونی حدود 2 میلیارد دلار از منابع داخلی شركت ملی نفت را به واردات بنزین اختصاص داده است.

غلامحسین نوذری در این جلسه تاكید كرد: وزارت نفت طبق دستور رئیس‌جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و 2 میلیارد دلار بیش از مجوز قانونی تعیین شده بنزین وارد كرده است.به گفته وزیر نفت، شركت ملی نفت ایران در سال گذشته بیش از سطح قانونی 8/3 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر كرد و ناچار شده معادل وجوه نفت خام مازاد بر صادرات را از محل منابع مالی شركت ملی نفت به حساب بانك مركزی واریز كند.نوذری در پاسخ به این پرسش نمایندگان كه چرا وزارت نفت به جای شفاف‌سازی و اقدام قانونی برای تامین كسری بودجه بنزین یا ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ترجیح داده است اقدامی غیرقانونی انجام دهد، اظهار داشت: واردات بیش از مجوز قانونی به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است.

اما چند روز پس از حضور نوذری در مجلس و ارائه توضیحات در خصوص اقدام غیر قانونی برای واردات بنزین، شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتقاد شدید از دو نماینده مذكور برای پیگیری این موضوع سخنان وزیر نفت را از اساس تكذیب و اعلام كرد: غلامحسین نوذری تمامی اخبار منتشر شده و سخنان خود در این خصوص را تكذیب كرده است.این در حالی است كه در جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به روزنامه «تهران امروز» در خصوص برداشت 2 میلیارد دلاری برای واردات بنزین تاكید شده كه دولت برای تامین كسری بنزین مورد نیاز مردم نسبت به استفاده از منابع داخلی شركت ملی نفت در جهت واردات اقدام كرده كه این اجازه بر اساس اختیار واگذار شده از سوی مجلس در قانون بودجه 86 به شركت ملی نفت ایران بود و هیچ برداشتی از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین صورت نگرفته است.

حال سوالی كه مطرح می‌شود این است كه دولت هیچ برداشتی برای واردات بنزین از هیچ منبعی انجام نداده است یا از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بودجه مورد نیاز واردات بنزین برداشت نكرده است. در صورت مثبت بودن مورد اول چرا دولت در جوابیه خود به روزنامه «تهران امروز» تاكید كرده كه از منابع داخلی شركت ملی نفت استفاده كرده و در صورت منفی بودن پاسخ سوال فوق، بر چه اساس سخنان وزیر نفت را تكذیب كرده است؟ از سوی دیگر، سایت «الف» فایل صوتی اعترافات وزیر نفت در خصوص برداشت غیر‌قانونی از منابع داخلی شركت نفت را منتشر كرده است كه گویا نویسنده جوابیه دولت از آن اطلاعی ندارد.

-2در بند 2 جوابیه قرائت نوینی از سوی دولت از مرقومه رهبر معظم انقلاب به مجلس ارائه شده كه مایه شگفتی است.

اول بهمن‌ماه سال گذشته غلامعلی حدادعادل رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در واكنش به نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر مخالفت دولت با یكی از مصوبات مجلس، از نامه خود به رهبر انقلاب خبر داد. معظم‌له در پاسخ به نامه رئیس مجلس یادآور شده بودند كه «كلیه مصوبات قانونی كه فرآیند مذكور در قانون اساسی را طی كرده است، برای همه قوای كشور لازم‌الاجرا است».

جوابیه های دولت در بوته نقد اصحاب رسانه
ظرف چند ماه گذشته بیشتر روزنامه‌ها ملزم به انتشار جوابیه‌هایی از شورای اطلاع‌رسانی دولت شده‌اند كه انتقاد بسیاری به حجم و لحن این جوابیه‌ها مطرح است.

رشد روزافزون ارائه این جوابیه‌ها اگرچه نشان از فعالیت بالای شورای اطلاع‌رسانی دولت دارد اما می‌تواند یادآور «مهرورزی» دولت به رسانه‌ها در نحوه تعامل قوه مجریه با ركن چهارم دموكراسی نیز باشد. البته دولت نهم نه تنها در سال جاری بلكه در طول 3 سال فعالیت خود چنین مشی‌ای را در قبال رسانه‌ها در پیش گرفته و به نسبت دولت‌های گذشته ركورد ارائه جوابیه‌ها به رسانه‌ها را شكسته است.

جالب آنكه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت پیش از این گفته بود دولت نهم در فضای رسانه‌ای كشور با سانسور مبارزه می‌كند و محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد نیز از پس گرفتن شكایت‌های دولت نهم از مطبوعات سخن گفته بود.

به گفته امیر محبیان، روزنامه‌نگار و كارشناس مسائل سیاسی این ضد و نقیض‌گویی‌ها در گفتار و عملكرد دولت نهم به دلیل آن است كه این دولت در نحوه تعامل خود با رسانه‌ها فاقد استراتژی رسانه‌ای مشخص است.

این روزنامه‌نگار با تاكید بر لزوم تعاملی دو جانبه میان دولت به عنوان قوه مجریه و رسانه‌ها به عنوان یك نهاد مدنی بسیار قدرتمند به «تهران امروز» گفت: دولت باید بیش از این خود را مكلف به تعامل مثبت با رسانه‌ها بداند چرا كه رسانه‌ها تصویر دولت را می‌سازند و به مردم ارائه می‌دهند. وی با بیان اینكه دولت نباید از رسانه‌ها انتظار داشته باشد كه نقش روابط عمومی را ایفا كنند، یادآور شد كه در دولت گذشته تعامل ویژه‌ای میان دولت و رسانه‌ها برقرار بود اما نبرد رسانه‌ای میان رسانه‌های دو جناح سیاسی حاكم شده بود.

محبیان با اشاره به انتقادات جدی كه از سوی رسانه‌ها به دولت نهم مطرح می‌شود، متذكر شد كه راه توجیه نشریات، ارائه بخشنامه به آنها نیست چرا كه یا آنان را در لاك سكوت و محافظه‌كاری فرو می‌برد و یا آنها را به تخاصم با دولت سوق می‌دهد كه هر دو اشتباه است.

این روزنامه‌نگار بار دیگر انتقادات رسانه‌ها از دولت را ناشی از عملكرد دولت می‌داند و معتقد است كه نباید با اصحاب رسانه‌ها به عنوان یكی از اقشار نخبه كشور و جامعه از طریق ابلاغ دستور و ادبیات تند و نامناسب برخورد كرد. بلكه دولت باید یك استراتژی اقناعی را در مواجهه با رسانه‌ها در پیش بگیرد.

وی با اشاره به اینكه محمود احمدی‌نژاد با نشریات بیگانه نیست و تجاربی هم در زمینه روزنامه‌نگاری دارد، گفت: به نظر می‌رسد كه رئیس جمهور آنقدر درگیر كار اجرایی است كه فرصتی برای بررسی رسانه‌ها ندارد و مشورت‌های دقیقی هم به ایشان داده نمی‌شود. در حالی كه دولت باید بداند كه بدون استراتژی رسانه‌ای، پیام دولت آن طور كه باید به مردم نمی‌رسد.

حسین نوش‌آبادی، رئیس فراكسیون مطبوعات مجلس هفتم نیز سیل جوابیه‌های دولت به رسانه‌ها را به دلیل پر شدن «كاسه صبر دولت و سرریز شدن آن» می‌داند.
وی در مواجهه با الفاظ تند و اغلب توهین‌آمیز دولت در این جوابیه‌ها به «آفتاب» گفته است: رسانه‌ها با نقدهایشان دولت را عصبانی كرده‌اند و طبیعی است كسی كه عصبانی است، توهین هم بكند. البته او از یك سو توصیه می‌كند تا «فرد در هنگام عصبانیت، حرفی نزند و قضاوتی نكند» و از سوی دیگر خطاب به دولتیان می‌گوید كه اگر مقداری در اطلاع‌رسانی فعال‌تر عمل كنند دیگر نیازی به ارائه این جوابیه‌ها به رسانه‌ها ـ كه خود باعث سوءتفاهم میان دولت و رسانه‌ها می‌شود ـ نیست.

نوش‌آبادی معتقد است كه دولت به جای آنكه به رسانه‌ها گزارش بدهد به حاشیه می‌رود و این حاشیه رفتن خودش حاشیه‌ساز است.

محمد جواد حق‌شناس مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی به عنوان یكی از رسانه‌هایی كه با بیشترین جوابیه‌ها از سوی دولت مواجه است نیز اعتقاد دارد: این جوابیه‌ها نه تنها اثر مثبتی در نیل به اهداف مورد نظر ندارد بلكه آثاری كاملاً غیرمتناسب با اهداف دولت به ارمغان می‌آورد.

به گفته وی روش كار شورای اطلاع‌رسانی دولت منحصر به فرد بودن و مسبوق به سابقه نیست و با اصول كار رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات همخوانی ندارد.

عبدالله ناصری مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا و یكی از مشاوران رسانه‌ای دولت‌ گذشته نیز جوابیه‌های پیاپی دولت به رسانه‌ها را نشانگر از هم گسیختگی دولت و نوعی فرافكنی در قبال انتقادات رسانه‌ها می‌داند.

دفاعیات دولت: در حد ضرورت پاسخ داده‌ایم
اما علی‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌ای دولت با استقبال از اینكه جوابیه‌های دولت به رسانه‌ها در راستای تعامل قوه مجریه با رسانه‌ها تلقی شود به «تهران امروز» گفت: این حق دولت است كه اگر دید رسانه‌ای در حقش اجحاف كرده، مطابق قانون به آن پاسخ بدهد.

وی در پاسخ به اینكه «آیا لحن این جوابیه‌ها تناسبی با نثر انتقاد رسانه‌ها به دولت دارد یا نه؟» افزود: در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت است. اینكه برخی لحن جوابیه‌های دولت را تند یا عادی بدانند نوعی اختلاف سلیقه است.

این مشاور رئیس جمهور با بیان اینكه درصدد توجیه این مساله نیست، ادامه داد: ممكن است در میان رسانه‌ها اتفاق نظری وجود داشته باشد كه باید لحن جوابیه‌های دولت مناسب‌تر باشد. البته ممكن است اشكالاتی هم وجود داشته باشد كه باید اصلاح شود. اما به هر حال این جوابیه‌ها مانع تعامل دولت با رسانه‌ها نیست.

جوانفكر معتقد است كه جوابیه‌های دولت بیش از اندازه نبوده و در حد ضرورت و به میزان اندكی به آن پاسخ داده شده است. چرا كه سیاست دولت این نیست كه به هر چیزی پاسخ بدهد.