شهاب نيوز - سهمیه‌بندی جنسیتی، چرا و با كدام رویكرد؟

اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در امتحانات كنكور بار دیگر موضوع جنسیت را در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح كرده است. ظاهر امر چنین است كه برای تعادل بخشی به حوزه‌های مختلف پذیرش دانشجو، وزارت علوم بدون آنكه رسما و قانونی موظف به انجام آن باشد، عملا‌ در سال‌های اخیر آن را عملی كرده است.

در آغاز با این بهانه كه در رشته‌‌های پزشكی نیازمند اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی هستیم، چنین بابی گشوده شد. در ابتدای این تصمیم بدون آنكه مجوز قانونی برای این اعمال محدودیت وجود داشته باشد، مجلس و دولت با تفاهم به وزارت علوم اجازه چنین بدعتی را دادند. اما در دولت نهم این روش به اكثر رشته‌های تحصیلی كشیده شد. لذا عملا‌ دولت نهم روش نامناسبی را كه در آغاز تنها به حسب ضرورت و البته نادرست، به صورت محدود انجام می‌گرفت، به تمام حوزه‌های تحصیلی تعمیم داده است.

در این میان چنانچه دیگر روش‌ها و برنامه‌های دولت نهم را نسبت به نقش و حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم، با این نگرانی روبه‌رو می‌شویم كه اندیشه‌های خطرناك با روشی هدفمند و البته به صورت تدریجی درصدد است، سنت جاری كشور كه ملهم از اندیشه تابناك امام راحل مبنی بر حضور همه‌جانبه و كارآمد زنان است را، به حاشیه براند. طرح افزایش مرخصی زایمان برای زنان و كاهش ساعات كار عملا‌ زمینه‌های حذف زنان را از صحنه اقتصادی فراهم می‌آورد زیرا كمتر كارفرمایی حاضر می‌شود از چنین نیروهایی در محیط كار استفاده كند و عملا‌ عرصه برای مردان فراهم می‌شود. این نگرانی چندان بی‌ربط هم نیست. چون متولیان اصلی اقتصاد جامعه، از آنجا كه با بحران اشتغال روبه‌رو هستند، با تصویب چنین قوانینی عرصه كار برای زنان را محدود كرده و فرصت را به مردان می‌دهند. در ذهنیت سنتی آنان این تنها مردان هستند كه نان‌آور خانواده تلقی می‌شوند، زنان در جهان‌بینی آنان منزلتی به عنوان نان‌آور ندارند. از دیگر مصائب این‌گونه نگرش آن است كه عده‌ای از آقایان تصور می‌كنند، زنان منشاء فساد و بزهكاری هستند و حال كه نمی‌توانند عرصه عمومی جامعه را اخلا‌قی كنند، به زعم خود صورت مساله را پاك كرده، به هر عنوان زنان را از عرصه كار و فعالیت به كنج پستوها سوق دهند.

این نگرش، معیوب و ناكارآمد است. زیرا بدون آنكه بتواند مشكل اصلی جامعه را فارغ از جنسیت سامان دهد، به دنبال موضوع‌بندی حیطه فعالیت برای زنان و مردان است. ذهنیت كنترل‌كننده و كنترل‌پذیر نمی‌تواند عرصه آزاد فعالیت و رقابت را پذیرا باشد، برای حل مشكلا‌ت صورت مساله را پاك كرده بدون آنكه به توانایی فطری انسانی پایبند باشد، با ذهنیتی به سراغ حل موضوعات می‌رود كه از پایگاه فطرت و تجارب انسانی قابل دفاع نیست.

چنین محدودیتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلا‌می نیز هست. اصل سی‌ام قانون اساسی به طور تلویحی و اصل بیستم این قانون كه میثاق ملی ما است، صراحتا آن را مردود می‌شمارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلا‌م برخوردارند».