شهاب نيوز - بوی نفت در دیوان كیفری لاهه

صدور حكم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی دیوان كیفری بین المللی لاهه، اگرچه به عنوان یك اقدام غیرقانونی و باج خواهانه علیه رئیس جمهور یك كشور اسلامی، قابل نقد است ولی شواهد و قرائن موجود حكایت از آن دارند كه آمریكا و متحدانش درپی بهره گیری های غیرقانونی دیگر از این نهاد بین المللی هستند و بعید نیست كه در صورت پیشبرد اهداف استكباری خود در این ماجرا، برای سوءاستفاده های مشابه دیگر از نهاد بین المللی یاد شده، خط و نشان كشیده باشند. از این روی نگاهی به ماجرا ضروری به نظر می رسد.

هفته گذشته «لوئیس مورنو اكامپو» دادستان دیوان كیفری بین المللی در لاهه، خواستار صدور حكم جلب و بازداشت عمرالبشیر رئیس جمهور سودان شد.

دادستان دیوان با تسلیم دادخواستی به قضات آن مرجع قضایی بین المللی علیه عمرالبشیر ادعا می كند كه رئیس جمهور سودان دارای مسئولیت جزایی در قبال حوادثی است كه در ناحیه دارفور این كشور روی داده است. «اكامپو» همچنین مدعی می شود شواهدی در مورد نسل كشی، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور را تسلیم قضات دیوان كرده است.

تجربه تلخ جنگ و درگیری، كشتار و خونریزی در ابعاد جهانی باعث شد تا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی چاره ای اساسی بیندیشد؛ با تشكیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری (Internationa Court of Justic) به عنوان نهاد قضایی دائمی سازمان ملل صلاحیت یافت تا دعاوی میان كشورها را رسیدگی كند و به حل و فصل اختلافات بین دولت ها براساس حقوق بین الملل بپردازد تا از این طریق به جنگ و خونریزی پایان داده و یا از بروز آن پیشگیری كند. اما جامعه جهانی كماكان شاهد جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل كشی است و از طرفی هم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی به دعاوی میان دولت ها و كشورها است، لذا لازم بود دیوانی بین المللی تشكیل شود تا به جنایت های جنگی و اقدامات خصمانه علیه بشریت رسیدگی كند. از همین رو تأسیس دادگاه های ویژه كیفری بین المللی گام نخست در این زمینه بود و در همین راستا دادگاه های ویژه كیفری بین المللی نورنبرگ و توكیو بعد از جنگ جهانی دوم به منظور محاكمه متهمان جنگی آلمان و ژاپن تشكیل شد. سال ها بعد نیز دادگاه كیفری بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاكمه مجرمان جنگی در كشتار مردم مظلوم و مسلمان بوسنی و هرزگوین برپا گردید تا این كه در ادامه تلاش ها و عزم جدی كشورها بر تشكیل یك محكمه مستقل كیفری بین المللی در سطح جهان برای مبارزه با جرایم بین المللی، در جولای 1998 میلادی اساسنامه دیوانی به نام دیوان كیفری بین المللی به امضاء كشورهای شركت كننده در نشست رم رسید.

به موجب اسناد دیوان كیفری بین المللی - ICC- اولا صلاحیت این دیوان در امور كیفری صلاحیتی تكمیلی نسبت به صلاحیت دادگاه های كیفری داخل كشورهاست، بنابراین دادگاه های داخلی و ملی كماكان صلاحیت رسیدگی دارند.

ثانیاً صلاحیت دیوان در مورد 4 جرم بین المللی است كه عبارتند از: 1-جرم كشتار دسته جمعی، 2-جرایم جنگی، 3-جرایم بر ضد بشریت، 4-جرم تجاوز و در نهایت اینكه قلمرو صلاحیت دیوان كیفری بین المللی نسبت به مجرمان بین المللی- نه دولت ها- اعمال خواهد شد. البته روسای كشورها و مقامات رسمی دولت ها همچون اشخاص عادی و حقیقی مشمول صلاحیت كیفری دیوان هستند. و خلاصه آنكه دلیل ضرورت تاسیس یك دیوان كیفری بین المللی- همانطور كه در گزارش ماه می 1998 كمیته حقوقدانان حقوق بشر بر آن تاكید شده- آن است كه قادر باشد براساس حقوق بین الملل به فرار مجرمان بین المللی از چنگ قانون و عدالت خاتمه دهد و محكمه ای برای رسیدگی و قضاوت عادلانه كیفری باشد در زمانی كه سیستم های عدالت كیفری ملی توانایی برپایی چنین محكمه ای و بالطبع اجرای عدالت كیفری را ندارند.

حال پس از بیان سابقه و علت تشكیلات دیوان بین المللی كیفری با هدف اجرای عدالت كیفری جهانی باید گفت دادستان دیوان كیفری بین المللی با اعلام درخواست حكم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان بدیهی ترین قوانین و مقررات این نهاد بین المللی را زیر پا گذاشته است و به جای اجرای عدالت، عدالت را به مسلخ بازی های سیاسی و اهداف استعماری و استثماری برده است.

دادستان دیوان كیفری بین المللی در حالی خواستار جلب عمرالبشیر با ادعای نسل كشی، جنایت علیه بشریت و... شده است كه اگر به واكاوی درگیری ها و آشوب های شكل گرفته در دارفور بپردازیم باز رد پای قدرت های استكباری در آنجا عیان است. از چهار، پنج سال پیش خبر كشف نفت در منطقه دارفور باعث شد تا برخی از سران قبایل این منطقه به تحریك برخی از كشورهای غربی شورش ها و آشوب هایی را بیافرینند و خواستار استقلال این منطقه شوند. بوی نفت قدرت های زورگو و استثمارگر را به دارفور كشاند و شركت های غربی هربار كه شعله درگیری ها با تلاش دولت مركزی سودان فروكش می كرد با برانگیختن ایادی و عوامل خود و پرداخت رشوه های كلان به رهبران و لیدرهای این پروژه! دامنه اختلاف را افزایش دادند.

مقاومت سودان و عمرالبشیر از سال 2004 در برابر شورش ها و تحریكات غرب- كه عامل اصلی تنش در منطقه دارفور است- وزیر یوغ آمریكایی ها و اروپایی ها نرفتن موجب شده است تا این بار كشورهای غربی و رژیم جعلی صهیونیستی كه بسیار علاقه مندند شركت های نفتی شان در آن منطقه سرمایه گذاری كند و نفت و منابع غنی انرژی را به تاراج ببرند از طریق یك دیوان قضایی بین المللی و فشار به دولت سودان به خواسته خودشان برساند.

متاسفانه عملكرد سازمان ها و مجامع بین المللی حتی نهادهای بین المللی قضایی كه وظیفه بزرگ صلح و عدالت جهانی را برعهده دارند گویای حقیقت تلخی است كه این نهادهای قضایی بین المللی نتوانسته اند وظایف خودشان را بدرستی انجام دهند. حالا هم گویی نوبت دیوان كیفری بین المللی است كه بر مسیر خواست و اراده قدرت های چپاولگر گام بردارد.

این در حالی است كه ظاهراً هدف و مقصود جامعه جهانی از تشكیل دیوان كیفری بین المللی پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی و یا حداقل تقلیل آن جرایم بوده است تا در دنیا مجرمان بین المللی فضا را برای ارتكاب جرایم ددمنشانه امن نبینند، نه اینكه بالعكس این دیوان با هیاهو و سوق دادن افكار عمومی به مسایل كاملاً عادی و غیر مرتبط، ابزار دست قدرت های استعماری شود و فضا را برای جنایات آنها مهیا سازد.

اگر بخواهیم از زاویه حقوقی و براساس مبانی حقوق بین الملل در مورد اقدام اخیر دیوان كیفری بین المللی و درخواست دادستان آن مبنی بر جلب رئیس جمهور سودان نگاه هم كنیم پیداست كه اولاص در دارفور- هر چند شورش ها و آشوب ها در سطح وسیعی است- اما جنایتی علیه بشریت رخ نداده و اقدامی كه مشمول جرایم جنگی باشد اتفاق نیفتاده است كه دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد ضمن آنكه صلاحیت دیوان كیفری بین المللی صلاحیتی تكمیلی است و در صورتی است كه - بر فرض وقوع جرایم جنگی و جرم علیه بشریت- دولت سودان نتواند در محكمه كیفری داخلی خود مجرمان را به سزای اعمالشان برساند كه این عدم توانایی از جانب سودان و دولت مستقل و قانونی عمربالبشیر بسیار ضعیف است. ثانیاً سودان عضو كشورهایی نیست كه دویان كیفری بین المللی را نپذیرفته اند و همانطور كه وزارت خارجه این كشور با صدور بیانیه ای اعلام كرد ارجاع پرونده پیگرد رئیس جمهور و مقامات ارشد این كشور به دیوان «موضوعیت حقوقی» ندارد.

اما علاوه بر این مسائل سؤالات مهمی در خصوص دیوان كیفری بین المللی به ذهن متبادر می شود: چرا دیوان كیفری بین المللی با وجود اصرار تمامی كشورهای جهان سوم و كشورهای غیرمتعهد مبنی بر توجه این دیوان بر موضوعاتی چون منع تولید و استفاده از سلاح های اتمی، شیمیایی و كشتار دسته جمعی، از پذیرش صلاحیت خود در این مورد امتناع ورزیده است؟ آیا این استدلال از سوی دیوان كه چنین موضوعاتی- منع استفاده از سلاح های اتمی و شیمیایی- مبنای عرفی پیدا نكرده است در دنیای كنونی قابل پذیرش است؟

چرا دیوان كه داعیه دار عدالت كیفری جهانی است برای مبارزه با جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر كه بیشترین جرم بین المللی در سطح جهان است برای خود صلاحیت قائل نیست؟

آیا این بی توجهی غیرعمدی است یا این كه ناشی از تقصیر و انگیزه و اراده ای است كه در پشت صحنه تصمیم گیری های این نهاد بین المللی قضایی جریان دارد؟

جای تعجب است كه چگونه دادستان دیوان كیفری بین المللی در برابر كشتار مردم بی گناه فلسطین توسط صهیونیست ها سكوت اختیار كرده است؟ و درخواست جلب هیچ یك از مقامات ارشد این رژیم جعلی را به اتهام جنایات دهشتناك و جرائم علیه بشریت مطرح نمی كند؟

چطور كشورهای زورگو و زیاده خواه از یك سر دنیا به یك سر دیگر دنیا لشكركشی می كنند و جنگ و كشتار و خونریزی به راه بیندازند اما دادستان دیوان نه تنها دادخواستی علیه آنان نمی نگارد حتی سكوت معنی دار خود را نمی شكند و حداقل موضعی هم نمی گیرد؟

آیا دادخواست «مورنو اكامپو» علیه «عمرالبشیر» رئیس جمهور مسلمان و قانونی دولت سودان جز انگیزه سیاسی و ورود به بازی های سیاسی و تامین تمایلات كشورهای استكباری وجه دیگری هم دارد؟

باید به این واقعیت تلخ اذعان كرد كه در دنیای به اصطلاح مدرن با فحشای كلمات و مفاهیم روبرو هستیم، به اسم عدالت، حقوق بشر، قانون و... تمامی این واژه های مقدس و آرمان های همیشگی بشریت ذبح می شوند و قانون شكنی ها و ستمگری ها در پوشش قانون و عدالت صورت می پذیرد.

در این شرایط بلبشو كشورهای اسلامی باید علاوه بر سازمان كنفرانس اسلامی، ساز و برگ مناسب دیگری نیز برای پیشگیری از توطئه یاد شده تدارك ببینند.

حسام الدین برومند