شهاب نيوز - آدرس غلط [ولی‌الله شجاع‌پوریان]

بر اساس اصل 89 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند در مواردی كه لا‌زم می‌دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. در مبحث پنجم آیین‌نامه داخلی مجلس از ماده 227 تا 235، چگونگی طرح استیضاح تشریح شده است. ‌به یقین استیضاح از ابزارهای مهم و كاربردی نظارت مجلس است كه نهایتا ممكن است منجر به بركناری وزیر یا وزرا از منصب وزارت شود و رئیس‌جمهور به ناچار تا زمان اخذ رای اعتماد برای فرد جایگزین، شخص جدیدی را برای سرپرستی وزارتخانه‌ای معرفی می‌نماید.

تردیدی نیست مانند هر ابزار دیگری كه فی‌نفسه می‌تواند كاركرد متفاوت با وضع و غایت اصلی پیدا كند، استیضاح نیز ممكن است با نیات و مقاصد متفاوت با هدف و قصد واقعی استیضاح كه طلب توضیح و تبیین نارسایی‌ها و بیان ضعف‌ها است، مطرح شود و بسا انگیزه‌های سیاسی، منافع منطقه‌ای و... در طرح و تقدیم استیضاح دخالت داشته باشد كه موارد متعددی را در سال‌های اخیر مشاهده كرده‌ایم.

با این وصف، طرح استیضاح وزیر بازرگانی در جلسات پایانی مجلس هفتم كه عمر آن مصداق آفتاب لب بام است، واجد ابهامات و پرسش‌‌های جدی است كه انگیزه حقیقی و درست استیضاح را زیر سوال می‌برد كه به برخی از آنها با اختصار اشاره می‌گردد:

1- مقوله گرانی و تورم كه از علل استیضاح برشمرده گشت، امری دفعی و امروزی نیست كه یكباره نمایندگان با آن مواجه شده باشند. تورم و گرانی‌های اخیر، همزاد با دولت نهم است كه معلول سیاست‌های عمومی این دولت در عرصه‌های مختلف است. در دنیای امروزین، اقتصاد از سیاست جدا نیست. فرهنگ از اقتصاد متاثر می‌شود. دیپلماسی خارجی و تقابل یا تعامل با دنیای خارج همه و همه تاثیرات مثبت یا منفی خود را خواسته یا ناخواسته بر اقتصاد ملی یك كشور خواهد گذاشت. از این روی اوضاع بحرانی كنونی اقتصادی كشور، برآیند یك‌شبه رویكردها، تصمیم‌ها و موضعگیری‌های غلط دولت نهم است و منحصر نمودن آنها در كاركرد صرفا یك وزارتخانه امری نادرست، غیرمنطقی و نامنصفانه است و حكایت از فهم ناقص و نادرست موضوع دارد.

2- علا‌وه بر نكات پیش‌گفته بند اول، شرایط كنونی اقتصادی و بروز تورم و گرانی‌های بی‌سابقه در كشور، محصول كاركرد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی دولت است. وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت مسكن و شهرسازی، بانك مركزی و...، از این رو استیضاح تنها یك وزیر از وزرای وزارتخانه‌های مذكور، شائبه عدول استیضاح از مسیر واقعی و درست را تداعی می‌كند. به یقین نقش وزارت بازرگانی در به‌وجود آمدن و گسترش گرانی‌های اخیر از سایر دستگاه‌ها كمتر است چرا كه در موارد متعددی حتی وظایف و اختیارات این وزارتخانه نیز نادیده انگاشته شده و اقداماتی صورت گرفته است كه تنظیم و تعادل بازار داخلی را به هم ریخته است و واكنش و تلا‌ش وزیر به جایی نرسیده است.

اما آیا واردات بی‌رویه میوه و اقلا‌م مصرفی با هماهنگی وزارت بازرگانی انجام شده است؟ واردات انبوه شكر توسط چه كسانی و با چه مجوزی صورت گرفته است؟ بد نیست بدانیم وزیر بازرگانی از جمله پنج شخصیتی بوده كه در نامه به رئیس‌جمهور با واردات بی‌رویه شكر مخالفت ورزیده‌اند، ولی به نظر كارشناسی آنان اعتنایی نشده است.

3- ریشه گرانی‌‌ها و تورم افسارگسیخته، بیش و پیش از آنكه به عملكرد وزارت بازرگانی یا تنها دولت نهم برگردد، به تصمیم‌ها و مصوبات نادرست و ناپخته مجلس هفتم وابسته است. درست است كه دولت، لوایح بودجه انبساطی تقدیم مجلس نمود كه از پیامدهای قهری آن رشد نقدینگی و افزایش فزاینده گرانی‌ها و تورم بوده است اما با تصویب مجلسیان، این لوایح جنبه قانونی و اجرایی یافتند و آثار تورمی و تخریبی آنها برجای ماند. مجلس هفتم بوده است كه با برداشت‌های مكرر و فراتر از سقف برنامه چهارم از حساب ذخیره ارزی توسط دولت نهم، موافقت كرده است.

اگر مجلس با متمم‌های درخواستی دولت نهم، همراهی نمی‌كرد، آثار تورمی آنها رخ نمی‌داد. در كوتاه سخن اینكه، اوضاع اقتصادی كنونی كشور محصول همداستانی و همراهی دولت نهم و مجلس هفتم است و متهم كردن دولت به‌تنهایی یا یك وزارتخانه آن، خارج از انصاف، منطق و مردانگی است. نمایندگان پیش از استیضاح یك وزیر باید خود را سرزنش كنند كه در برابر تصمیم‌ها و اقدامات نادرست و غیركارشناسی دولت كوتاه آمده و سكوت پیشه كرده‌اند و از جایگاه رفیع نظارتی خویش به‌راحتی گذشتند و در وقوع بحران تورم و گرانی سهیم می‌باشند.

4- طرح استیضاح به شكل كنونی و ناقص و در روزهای پایانی مجلس و متوجه نمودن تمامی تقصیرات و نارسایی‌ها به یك دستگاه، اقدامی دیرهنگام، ناصادقانه و ابهام‌آمیز است. نمایندگان اصولگرا با این تصمیم درصدد رفع اتهام از بی‌تفاوتی خود در برابر گرانی‌ها و تورم كمرشكن و كشنده كنونی هستند و از سویی به فكر رهایی دولت همسو از مخمصه شرایط بحرانی كشور می‌باشند وگرنه كیست كه نداند استیضاح به شكل كنونی مشكلی را حل نخواهد كرد و مرهمی بر زخم‌های مردم رنج‌دیده نیست. درحقیقت استیضاح كنونی و معرفی وزیر بازرگانی به عنوان عامل و مقصر گرانی‌ها و تورم، تنها <آدرس غلط> دادن است و افكار عمومی نیز قضاوت صحیح خود را خواهند كرد.

5- بر فرض نادرست، ریشه همه عوامل گرانی‌ها و تورم را متوجه وزارت بازرگانی بدانیم، باز استیضاح وزیر بازرگانی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا پاسخگویی زمانی صحیح است كه وزیر بتواند از اختیارات قانونی و سازمانی خود بهره جوید و این در حالی است كه نقش وزرا عموما در دولت نهم در حد یك مدیر و منشی یك دستگاه تقلیل یافته است. وزیری كه بعضا برای انتخاب معاونان و همكاران خود تصمیم نمی‌گیرد و یا به وفور مشاوران و معاونان رئیس‌جمهور در حیطه وظایف و مسوولیت او دخالت می‌كنند، چگونه می‌تواند پاسخگوی كاركرد وزارتخانه خود باشد؟

آیا حذف تعرفه‌های گمركی، واردات شكر و كالا‌های مختلف با مجوز وزیر بازرگانی بوده است؟ همین سوال در مورد وزرای دیگر نیز صادق است. آیا می‌توان وزیر كشور كه در نصب استانداران نقشی نداشته است را به بهانه ضعف عملكرد استانداری مواخذه و استیضاح كرد؟ واقعیت این است كه در دولت احمدی‌نژاد بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران، خاصیت و كاركرد خود را از دست داده‌اند و رئیس‌جمهور نیز ابایی ندارد كه اعلا‌م كند خود شخصا مسائل آنان را مدیریت می‌كند. مانند گفته‌های ایشان درباره سیاست خارجی، مسكن و...

با این توصیف چاره كار و روش صواب سوال و استیضاح از شخص رئیس‌جمهور است نه وزرای او.

نماینده بهبهان و عضو فراكسیون اقلیت مجلس