شهاب نيوز - شکست تلاش نگران‌کننده دولت برای انحلال شوراهای عالی

شکست تلاش نگران‌کننده دولت برای انحلال شوراهای عالی

شهاب نیوز ـ دستور جنجالی محمود احمدی‌نژاد برای انحلال شوراهای عالی کشور که به استناد نظر اولیه شورای نگهبان صادر شده و انتقادات و نگرانی‌های بسیاری را در مجلس و سایر نهادها و احزاب داخلی ایجاد کرده بود؛ سرانجام با اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان به پرده پایانی خود نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی شهاب‌نیوز، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور چندی پیش در دستوری کتبی به معاون اول خود با استناد به نظر اولیه و غیرنهایی شورای نگهبان و همچنین با استناد به اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند؛ «كلیه اختیارات و وظایف تقنینی» شوراهای عالی در هر سطحی را «متوقف و ممنوع» ساخت و تمام این اختیارات را به شخص خود یا وزاری مربوطه محول کرد.

این دستور که ظاهراً شامل اغلب شوراهای عالی از جمله «شورای اقتصاد»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی استاندارد»، «شورای عالی حفاظت محیط زیست» و «شورای عالی انفورماتیک» می‌شد، موجی از نگرانی و انتقاد را در مجلس و نهادهای کارشناسی برانگیخت. چرا که کارشناسان مستقل و مسئولان خارج از دولت نگران بودند با توقف فعالیت‌های قانونی این شوراها، تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه افزایش یابد و نوعی فردیت سالاری بر ساختار بوروکراتیک و قانونی کشور حاکم گردد.

علاوه بر نگرانی فوق؛ بخش دیگری از نگرانی‌های کارشناسان و نماینگان ناشی از آن بود که این دستور پس از مصوبه مجلس و موافقت نمایندگان با «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» صادر شد. این طرح که در تاریخ 25/10/1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ 11/11/1386 با مخالفت شورای نگهبان مواجه گشت. با این حال؛ دستور شتابزده رئیس‌جمهور آن هم در شرایطی که مجلس هنوز نظر نهایی خود را درباره ایرادات شورای نگهبان اعلام نکرده و مراحل قانونی طرح از جمله بررسی احتمالی در مجمع تشخیص مصلحت سپری نشده بود، این نگرانی را ایجاد کرد که نکند احمدی‌نژاد تمایلی به فعالیت‌های شوراهای تخصصی که می‌توانند مانع تصمیمات شتابزده فردی و اقدامات غیرکارشناسی گردند، ندارد. ضمن آن که این نگرانی ایجاد شده بود که نکند رئیس‌جمهور علناً در مقابل مصوبات مجلس که قانوناً موظف به اجرای بی‌قید و شرط و تسلیم محض در مقابل آن است، مقاومت می‌کند.

به هر ترتیب، نامه صریح شورای نگهبان به محمود احمدی‌نژاد که روز شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت مهر پایانی بود بر این ماجرا. متن کامل نامه شورای نگهبان به رییس جمهوری به شرح زیر است:

باسمه تعالی
جناب آقای دكتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده جنابعالی و دولت محترم، نامه‌ای كه اخیرا از سوی جنابعالی خطاب به معاون اول رییس جمهور با استناد به نظریه این شورا درباره شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ‪ ۸۶/۱۰/۱۶‬مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید كه پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا لازم دانستند نكاتی را بدین شرح یادآوری نمایند:
1- ‬نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی كه مراحل قانونی را طی نكرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا ممكن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و یا اینكه مجلس آن را پیگیری ننماید.
2- ‬استناد به اصل ‪ ۱۱۳‬قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این اصل به این معنی نیست كه رییس جمهور می‌تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی كه متوقف بر تصویب مجلس است را انجام دهد.

متن كامل دستور دكتر احمدی نژاد به معاون اول خود برای توقف فعالیت‌های شوراهای عالی نیز به این شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر داودی
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیكم
نظر به اینكه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشكیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینكه با عضویت افراد خارج از هیات وزیران تشكیل گردند و یا تصمیم‌گیری از سوی افرادی غیر از رییس‌جمهور و یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است، كه از جمله می‌توان به آخرین نظر این شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغایرت «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» (مصوب 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی ) با قانون اساسی استناد نمود كه به موجب آن، اختیارات تقنینی ، اجرایی و تنظیم آیین نامه‌ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد ، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیك را حسب مورد مغایر اصول 60 ، 85 و 138 شناخته است .
بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی كه اعمال قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رییس جمهور و وزراء می داند و با عنایت به اینكه مسوولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134 ، بر عهده رییس‌جمهور و هیات وزیران است و نظر به اینكه مسوولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزراء است اینك در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می‌دارد:
1- كلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذكر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیات وزیران محول می‌گردد.
2- كلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد.
3- تنظیم و تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق روال جاری دولت انجام می‌شود .
4- هیات وزیران بر حسب اقتضاء از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به كمیسیون‌ها و كارگروه‌ها یا وزیران استفاده خواهد نمود.
5- كلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی كه با تجمیع یا ادغام ، در شوراهای فعلی جاری است ، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به كمیسیونهای ذیربط در دولت و دبیرخانه‌های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می‌یابد.
بدیهی است كارگروه‌ها و كمیسیون‌های دولت و هیات وزیران در تصمیم‌گیری، كما فی السابق از نظرات كارشناسان، صاحب‌نظران دستگاه‌های دولتی و نخبگان جامعه، مراكز پژوهشی ، دانشگاهی و حوزوی به طور كامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات ، مطابق منافع و مصالح كشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های لازم الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند نمود .
امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان كه گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب كوتاه‌تر و كامل‌تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت‌رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد.