شهاب نيوز - هركس كار خود را می‌كند!

این روزها، اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است. مسئولان دولتی از مزایای طرح تحول اقتصادی سخن می‌گویند و نمایندگان مجلس به دنبال كانال‌های رسمی و غیررسمی هستند تا به جزئیات این <طرح معجزه‌گر> دسترسی پیدا كنند! عده‌ای از كارشناسان اقتصادی هم دل خوش هستند كه رئیس جمهور در جلسه با یكصد اقتصاددان به آنها وعده داده است كه <تا پخته شدن طرح، هیچ اقدامی نسبت به آن انجام نخواهد شد.> در این میان، مردم باید در صف بایستند تا فرم‌های مربوط به همین طرح را تكمیل نمایند و پس از آن چشم انتظار دریافت یارانه نقدی باشند. البته بسیاری از مردم هم نگران روزهایی هستند كه ناچارند گرانی‌ناشی از حذف یارانه را تحمل كنند؛ در حالی كه ممكن است به بهانه‌هایی همچون نبودن اعتبار، موفق به گرفتن یارانه نقدی خود نشوند!‌

اما به هر صورت امروز نمایندگان مجلس و بعضی از كارشناسان، فقط حرف می‌زنند و اظهار نگرانی می‌كنند در حالی كه دولتمردان با جدیت مشغول اجرای ایده‌های خود هستند و برای محكم‌كاری اخیراً همه مردم را هم درگیرپروژه خود كرده‌اند. آنچه تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار انجام می‌شود ظاهراً مرتبط با ایده نقدی كردن یارانه‌هاست كه بخشی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد. مردم باید ساعت‌ها وقت صرف كنند تا فرم‌ها را تكمیل نمایند و به مأموران مربوطه تحویل دهند در حالی كه بسیاری از كارشناسان، نسبت به پیامدهای نقدی كردن یارانه‌ها هشدار می‌دهند و شرایط فعلی جامعه را برای اجرای این ایده، مناسب نمی‌دانند.

اما این موضوع از یك زاویه دیگر نیز قابل بررسی است. در سال‌های گذشته مسئولان دولتی ایده‌هایی را مطرح كردند كه نهایتاً نیمه كاره مانده و یا حتی همین مسئولان، در نیمه راه به هزینه‌ساز بودن طرح‌های خود اذعان كرده‌اند. سیاست‌گذاری‌های مربوط به وام مسكن نمونه‌ای از این دست است. بلاتكلیفی نرخ سود بانكی و رفتار و گفتارهای سینوسی در این خصوص، نمونه دیگری است كه می‌تواند هدف مورد نظر این یادداشت را آشكار سازد.

از سوی دیگر جابجایی‌های ناگهانی مدیریتی در دولت نهم، مزید بر علت شده و ضمن زیرسوال بردن آینده بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، تعادل و آرامش عرصه اقتصاد و مدیریت را به چالش كشیده است.البته در خصوص طرح تحول اقتصادی، شرایط ویژه‌ای برقرار است و همین شرایط ویژه، نگرانی‌های ویژه ایجاد می نماید. این طرح در زمانی به سطح رسانه‌ها كشیده شد كه وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاقد وزیر بود. اما گفته می‌شد كه سرپرست این وزارتخانه به مبانی طرح اشراف كامل دارد در حالی كه در آخرین روزها، فرد دیگری برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد. شاید ظاهراً این مسئله، چندان مهم به نظر نرسد اما اگر تفاوت دیدگاههای این دو در بعضی امور مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد آنگاه نگرانی‌ها در خصوص مبانی كارشناسی در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی، به شدت افزایش خواهد یافت.

مثلاً حسین صمصامی كه در اوج بررسی و رسانه‌ای شدن طرح تحول اقتصادی، سرپرستی وزارت اقتصاد را به عهده داشت در طول دوره سرپرستی خود، چندبار از عزم دولت برای كاهش نرخ دلار سخن گفت كه همین امر اضطراب‌هایی در میان فعالان اقتصادی به وجود آورد. اما انتخاب دوم احمدی نژاد برای تصدی وزارت دارایی، روز گذشته با اشاره به پیامدهای منفی و خسارت‌بار این موضوع، بر منتفی شدن آن تاكید كرده است!‌!‌

نخستین وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد نیز دیدگاههایی داشت كه تفاوت آن با تصمیم‌گیران جدید اقتصادی در این دولت، غیرقابل انكار است. این وضعیت نشان می‌دهد كه در دولت نهم، جابجایی افراد بر تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی، تأثیر فراوان دارد.

از سوی دیگر مهمترین نهاد تصمیم‌گیری در كشور یعنی مجلس، هنوز دیدگاه خود نسبت به طرح تحول اقتصادی را بیان نكرده است. به عبارت دیگر، اولاً موفقیت‌ دولت در اخذ موافقت مجلس برای اجرای بخش‌های مختلف طرح تحول اقتصادی از جمله نقدی كردن یارانه‌ها، با تردید اساسی مواجه است. ثانیاً تغییرات جدید مدیریتی در دولت و یا ایجاد تغییر در تاكتیك یا استراتژی‌های اقتصادی دولت نهم، امری نیست كه دور از انتظار باشد.

در چنین شرایطی مشخص نیست كه با كدام توجیه و براساس كدام آینده‌نگری، همه مردم درگیر پروژه‌ای شده‌اند كه آینده آن، به شدت در ابهام قرار دارد؟ آیا دولتمردان به این موضوع اندیشیده‌اند كه اگر مخالفان قدرتمند طرح تحول اقتصادی بر موافقان كم شمار فعلی این طرح در مجلس فائق آیند، مردم نسبت به طراحان و مجریان پروژه فعلی – كه به عنوان مقدمه طرح تحول اقتصادی در حال اجراست – چه قضاوتی خواهند داشت؟ آیا عده‌ای بر این باورند كه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، آخرین كاری است كه دولت در اجرای آن به همكاری مردم نیاز دارد؟

اگر دولت آنقدر به طراحی اخیر خود اعتماد دارد كه گمان می‌كند پس از این، نیازی به همكاری آماری مردم نیازی ندارد كه هیچ! اما اگر مسئولان دولتی هم قبول دارند كه حفظ اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه‌ آنهاست می‌بایست قبل از به صف كردن مردم برای تكمیل فرم‌ها، از همراهی سایر نهادهای قانونی كشور و تایید طرح توسط نمایندگان مجلس حصول اطمینان می‌كردند. ضمن آنكه مشخص نیست در طراحی فرم‌ها و نحوه آمارگیری، تا چه حد با كارشناسان مستقل و منتقد دولت مشورت شده و از همكاری آنها برای پربارتر كردن آمارگیری اخیر استفاده شده است.

البته به نظر می‌رسد در حال حاضر كه دولت با صرف هزینه عمومی و نیز وادار ساختن مردم به صرف وقت برای تكمیل و تحویل فرم‌ها، این پروژه را آغاز كرده است بایستی همه مردم در حد متعارف با دولت همكاری كنند تا منبع مطمئن و قابل اتكا از اطلاعات اقتصادی كشور در اختیار دولت قرار گیرد. دولتمردان هم بایستی به رفع اشكالات متعددی همت بگمارند كه در یكی دو سال اخیر در پروژه‌هایی مانند كارت سوخت، بانكداری الكترونیك و حتی در تامین نیازهای اینترنتی مردم خود را آشكار ساخته است تا امكان ایجاد یك بانك اطلاعاتی قابل اتكا را فراهم شود. اما درگیر شدن اكثر مردم با این پروژه و هزینه‌های انجام شده برای آن، نباید به حربه‌ای در دست دولت تبدیل شود تا نمایندگان ملت را در مقابل كار انجام شده قرار دهد و آنها را به تصویب چشم بسته و مطالعه نشده طرح تحول اقتصادی وادار سازد. در این مورد به تناسب شرایط جدید، باز هم سخن خواهیم گفت.