شهاب نيوز - كمبود برق و مشكلات مدیریتی

بخش خصوصی برای احداث نیروگاه باید از هفت خان بگذرد
؛وزارت نیرو در زمستان ١٣٨٦ از فقدان برنامه ریزی دولت در جیره بندی برق خبر داده بود، اما شرایط پس از زمستان كه با كاهش بارش همراه بود و نیز برآورد مصرف برق، موجب شد «پرویز فتاح» وزیر نیرو به رسانه ها اعلام كند كه از اول تیر ماه ٨٧ امكان جیره بندی برق جدی است.

فتاح كه تا پیش از این سهمیه بندی برق را خارج از پیش بینی های وزارت نیرو عنوان كرده بود خردادماه گذشته در جمع خبرنگاران از اعلام جدول های خاموشی از اول تیرماه و احتمال سهمیه بندی برق تا پایان شهریورماه خبر داد.

وزیر نیرو دلیل اجرای این برنامه را مشكلات ناشی از كمبود آب در كشور دانست و در حالی كه به كمبود ٣ هزار و ٥٠٠ تا ٤ هزار مگاوات برق برای تأمین نیاز كشور در تابستان امسال اشاره كرد، اظهار داشت: ما در تولید برق با مشكلی مواجه نیستیم و تنها خشكسالی امسال سبب شده است كه ١٥ سد در معرض بحران قرار بگیرند و نیروگاه های برق آبی ما برای تولید برق با مشكل مواجه شوند.

اما آیا فقط خشكسالی وزارت نیرو را ناچار به اجرای برنامه خاموشی كرده است؟ آیا عوامل مدیریتی موجب نشده است كه بخشی از توان تولید از مدار خارج شود؟ صادرات و واردات برق تأثیری در كمبود برق و در نهایت اجرای برنامه خاموشی ها ندارد؟ در نهایت این كه برای گذار از این شرایط دولت و مردم چه وظیفه ای دارند؟

خشكسالی و تولید برق
«محمدامین قانع»، كارشناس ارشد هواشناسی و مدرس دانشگاه آزاد موضوع خشكسالی و كاهش تولید برق را بی ارتباط با هم نمی داند اما به نكته مهمی اشاره می كند: درست است كه بخشی از تولید برق كشور از نیروگاه های آبی تأمین می شود و امسال به دلیل وضعیت بارندگی و میزان ذخیره آب پشت سدها تقریبا این نوع نیروگاه ها از مدار تولید خارج شده اند، اما توجه داشته باشید كه این شرایط تنها در تعدادی از استان های كشور حاكم است و عمده نیروگاه های موجود از نوع حرارتی و سیكل تركیبی است و هیچ ارتباطی به وضعیت بارندگی ندارد؛ بنابراین كاهش تولید برق را نمی توان منحصرا به خشكسالی مربوط دانست مگر در برخی از استان ها.

وی می افزاید: از طرفی این واقعیت را باید پذیرفت كه در هر شرایطی باید موضوع صرفه جویی در انرژی برق مدنظر قرار بگیرد تا كشور این بحران را كه بخشی از آن ناشی از كاهش میزان بارش است پشت سر بگذارد.

«قانع»، اجرای برنامه خاموشی های تهران را ناشی از خارج شدن برخی نیروگاه های آبی از مدار تولید برق، می داند و معتقد است: تهران به عنوان یك كلان شهر، بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های برق آبی دریافت می كند و در سال جاری كه آب مورد نیاز این سدها تأمین نشده كاملا طبیعی است كه تهران شاهد اجرای برنامه های خاموشی باشد تا مدیریت تولید و توزیع روال عادی خود را سپری كند.

واردات، صادرات
اگرچه ورود به مبحث صادرات و واردات برق فراتر از مباحث مربوط به خاموشی ها و برنامه های جیره بندی برق است، اما برخی از كارشناسان این دو موضوع را بی ارتباط به یكدیگر نمی دانند و اظهار می دارند كه ثبات تولید در كشور، ارتباط مستقیمی با صادرات و حتی واردات دارد. بنابراین اگرچه كشور در وضعیت كمبود برق به سر می برد اما نمی توان به این بهانه موضوع صادرات و واردات را زیر سوال برد.

وزیر نیرو نیز با درنظر گرفتن فراملی بودن صادرات و واردات برق اظهار داشته است: در صورتی كه كشورهای همسایه شمالی بتوانند به میزانی بیشتر تولید برق داشته باشند حاضریم بیش از این مقدار از آن ها برق بخریم.

وی در جواب به این پرسش كه آیا امسال باز هم صادرات برق خواهیم داشت؟ گفت: سیاست ما كاهش و یا در صورت امكان، قطع كامل صادرات است و این موضوع را به طور جدی دنبال می كنیم.

وی در برنامه زنده« نگاه یك» كه از شبكه اول سیما پخش شد نیز گفت: كشور در فصل تابستان صادرات برق ندارد و فقط در فصل زمستان برق صادر می شود.

چند دلیل نسبتا موجه
اعلام برنامه های جیره بندی برق از نظر كارشناسان دارای چند دلیل نسبتا موجه است.

این كارشناسان می گویند: با توجه به تعداد نیروگاه های كشور و سرجمع ظرفیت این نیروگاه ها، مشخص است كه ظرفیت اسمی تولید برق كشور حدود ٥٠ هزار مگاوات است، اما كشور هیچ گاه به این ظرفیت دسترسی پیدا نكرده است و تاكنون در عمل توانسته ایم به رقم حدود ٣٤ هزار مگاوات دست پیدا كنیم و دلیل آن نیز فرسوده بودن نیروگاه ها و استهلاك حدود ٢٠ درصدی شبكه تولید است، این در حالی است كه میزان متوسط استهلاك جهانی و افت تولید رقمی كمتر از ٦ درصد است و از این نظر باید در مدیریت نگهداری و تأمین و مهندسی نیروگاه ها تجدیدنظر كرد.

دلیل دیگر كمبود برق در كشور، انشعاب های غیرمجاز عنوان شده است كه این موضوع موجب شده است رقم قابل توجهی از تولید برق بدون ضابطه و برنامه مصرف شود و در برنامه های تولید و مصرف برق اختلالات جدی به وجود بیاید.

موضوع دیگری كه كارشناسان آن را با احتیاط عنوان می كنند این است كه با وجود ادعاهای ساخت و به مرحله تولید رساندن برخی واحدهای نیروگاهی، در عمل احداث این نیروگاه ها، پیشرفت فیزیكی كمتر از ٥٠ درصد داشته است و اعلام بهره برداری از آن ها مطلبی در حد تبلیغات است.

این كارشناسان این دیدگاه را ناشی از سخنان سال گذشته«بیطرف»، وزیر پیشین نیرو می دانند. آن ها به گفته های وی مبنی بر تحویل حدود ٤٠ هزار مگاوات برق به دولت نهم و اعلام ظرفیت ٣٣ هزار مگاواتی تولید برق كشور توسط «فتاح»، استناد می كنند و می افزایند به نظر می رسد برخی از ظرفیت های تولید تنها در حد حرف بوده و صرفا كاربری تبلیغاتی داشته است.

اما شاید خشكسالی دلیل موجه قابل قبولی در افت تولید و متعاقب آن اجرای برنامه های خاموشی است.

كارشناسان می گویند: میزان تولید برق از نیروگاه های برق آبی حدود ٧ هزار مگاوات است و شرایط خشكسالی موجب شده است كه از این ظرفیت تنها ١٥٠٠ مگاوات به بهره برداری برسد و ٥٥٠٠ مگاوات عملا از مدار تولید خارج شود.

افزون بر این رعایت نكردن مقررات از سوی برخی از مشتركان نظیر كشاورزان از دلایل موجه دیگر كمبود برق است.

هم اكنون به دلیل خشكسالی و افت سطح آب در چاه های كشاورزی و با توجه به این كه در برخی از شهرها حدود ٥٠ درصد از برق مصرفی را پمپ های كشاورزی مصرف می كنند، كشاورزان ناچار به استفاده حداكثری از چاه های كشاورزی و به كارگیری پمپ های برقی برای استخراج بیشتر آب شده اند و در نتیجه بخش قابل توجهی از برق تولیدی به مصرف پمپ های كشاورزی می رسد.

مثل برق نمی شود كار كرد!
اما بخش خصوصی در این عرصه چه نقشی دارد؟یك كارشناس تولید وزارت نیرو ورود بخش خصوصی به عرصه تولید برق را لازم اما ناكافی می داند و می گوید: تولید انرژی یك روند طولانی و پیچیده است و در بهترین وضعیت حداقل ٢ سال زمان لازم دارد تا یك نیروگاه هر چند كوچك احداث و وارد مدار شود، بنابراین نباید انتظار داشت كه تولید برق به سرعت برق صورت گیرد.

وی ادامه می دهد: برای احداث یك نیروگاه حرارتی باید هماهنگی لازم با وزارت نفت برای تامین سوخت آن انجام شود.

موضوع را با وزارت كشور مطرح و موافقت ها را جلب كنند، وزارت راه و ترابری در بخشی از این روند دخیل است، وزارت اطلاعات به خاطر برخی مسائل امنیتی باید در جریان احداث آن باشد و حتی این موضوع با برخی از وزارت خانه ها نظیر بازرگانی، كشاورزی و در مواردی با امور خارجه هم ارتباط پیدا می كند.

سازمان هایی نظیر گمرك نیز بی ارتباط با این مسئله نیستند بنابراین واضح است كه نباید انتظار داشت كه به محض صدور پروانه تاسیس از سوی وزارت نیرو به سرعت موضوع به تولید منتهی شود؛ بلكه این هماهنگی ها بسیار زمان بر است.

وی تاكید می كند: با وجود این محدودیت ها و در واقع مشكلات، بخش خصوصی تاكنون موفق شده است برخی از نیروگاه هایش را وارد سیكل تولید و توزیع كند به طور مثال می توان به واحدهای نیروگاهی«رود شور» در نزدیكی تهران با ظرفیت سه واحد ٢٥ مگاواتی و واحد نیروگاهی«عسلویه» اشاره كرد كه این واحد نیز تولید خود را وارد مدار كرده است.

در پایان امسال و در سال آینده نیز واحدهای بیشتری وارد مدار خواهند شد.

این كارشناس، سیاست های وزارت نیرو در حمایت از سرمایه گذاران صنعت برق را نیز تشریح می كند.

به گفته وی تاكید وزارت نیرو بر جلوگیری از احداث نیروگاه جدید دولتی است.از این رو این وزارت خانه اعلام كرده كه حمایت های مالی خود را از بخش خصوصی در قالب استفاده از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت و این موضوع انگیزه قابل توجهی برای ورود به این صنعت است.

این سیاست شبیه برنامه راهبردی تولید انرژی در همه كشورهای جهان است و اكنون در كمتر كشوری از جهان می توان تولید برق را كاملا دولتی دید. بلكه سیاست گذاری ها را دولت به عهده گرفته و تولید و توزیع را بخش غیردولتی عهده دار شده است.

اول، دولتی ها
دكتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در روزهای آخر خرداد ماه جاری با ابلاغ بخش نامه ای به دستگاه های اجرایی، از آن ها خواست تا یكی از مدیران ارشد خود را به عنوان مسئول مدیریت بهینه مصرف تعیین كنند.

در این بخش نامه كه به كلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها، موسسات، شركت های دولتی و استانداری های سراسر كشور ارسال شده، آمده است: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به بهره برداری از حداكثر میزان روشنایی طبیعی روز در محیط اداری و نیز استفاده از روشنایی در اتاق كار اقدام كنند و ضمن پرهیز از بهره گیری از لامپ های پرمصرف و التهابی (بیش از ٤٠ وات) از سیستم های پربازده نظیر لامپ های كم مصرف LEDاستفاده كنند.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به لزوم تنظیم درجه حرارت مناسب در ساعات اداری(٢٦ درجه)، دستگاه های اجرایی را موظف كرد علاوه بر استفاده از سیستم های برودتی، پس از پایان ساعت كار اداری نسبت به خاموش كردن رایانه ها، سیستم های سرمایشی، آب سردكن ها، روشنایی ساختمان ها و معابر و محوطه های مربوط اقدام كنند.

«داوودی» همچنین كلیه دستگاه های اجرایی را موظف كرد، نسبت به نصب و بهره گیری از تجهیزات مجهز به فناوری هوشمند و لوازم كم مصرف در زمینه آب و برق همانند لامپ كم مصرف، شیرهای دستشویی الكترونیكی و پدالی و نیز كنترل مستمر تجهیزات و تاسیسات مربوط و رفع عیب های احتمالی با هدف جلوگیری از مصرف بی رویه آب و برق اقدام كنند.

در پایان این بخش نامه وزارت جهاد كشاورزی نیز موظف شده است كه نسبت به اعمال محدودیت در ساعات كار چاه های كشاورزی (روزانه حداقل به میزان دو ساعت در اوج بار) و كنترل میزان برداشت آب در حد پروانه مجاز بهره برداری اقدام كند.

ناهماهنگی ها
در این بین، برخی مدیران صنایع از زیان های مالی بزرگی كه در پی قطع برق های بی برنامه و بدون اعلام قبلی متحمل شده اند گله مند هستند و این گله و نارضایتی را به ما و مسئولان ذی ربط هم منتقل كرده اند.

در این بین دكتر قاضی زاده، نماینده مردم مشهد در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی معتقد است كه خاموشی ها باید حساب شده اجرا شود و این كار صرفا یك بررسی كارشناسی لازم دارد.

وی می افزاید: من بر این باورم كه اگر این تصمیم ناگهانی اتخاذ شده باشد و مسئولان وزارت نیرو بدون برنامه این خاموشی ها را اعلام كنند زیان آن بیشتر از نفع آن خواهد بود، بنابراین اكنون نمی توان نسبت به زیان این برنامه و یا نفع مترتب بر آن صحبت كرد.

از مجموع اظهارنظر كارشناسان و مسئولان این گونه برمی آید كه اجرای برنامه های خاموشی اكنون از ضروریات سیاست های اجرایی انرژی كشور است و كشور ناگزیر است كه این مرحله گذار را پشت سر بگذارد و اكنون نوبت مسئولان اجرایی وزارت نیروست كه به گونه ای این برنامه را اجرا كنند كه مردم كمترین ضرر را متحمل شوند و از طرفی در صحنه عمل به گونه ای عمل كنند كه سال آینده كشور شاهد كمترین پرت انرژی ناشی از برخی از سوءمدیریت ها در شبكه توزیع، تولید و مصرف باشد.