شهاب نيوز - عبرت‌های برنج و شكر

بازار مصرف كالاهای اساسی در داخل كشور طی یك سال گذشته با 2 شوك بزرگ و در خلاف جهت یكدیگر مواجه شد: شوك‌هایی كه با اتخاذ تدابیر مناسب براحتی قابل مهار بود یعنی شوك واردات بی‌سابقه و بی‌رویه شكر و تكان افزایش افسارگسیخته قیمت برنج. اولی جماعتی از تولیدكنندگان و كشاورزان را متضرر و بسیاری از كارخانه‌های تولید شكر را به مرز تعطیلی كشاند و چغندركاران را نسبت به ادامه كشت این محصول مهم بی‌میل كرد و دومی هم معیشت مصرف‌كنندگان را به طور مستقیم هدف قرار داد.

شكر و برنج هر دو از مایحتاج ضروری و كالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شمار می‌روند و طبیعی است كه هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص این كالاها، باید با دقت و ظرافت فوق‌العاده‌ای صورت پذیرد. تقریبا 70 درصد تقاضای این دو محصول در داخل و 30 درصد بقیه از محل واردات تامین می‌شود، بنابراین سیاستگذاری در رابطه با این دو كالای حساس باید به گونه‌ای باشد كه ضمن تامین مایحتاج مصرف‌كنندگان، منافع تولیدكنندگان آن نیز در نظر گرفته شود. شاید اگر برنج و شكر محصولاتی صددرصد وارداتی بودند، تنظیم بازار آنها به مراتب آسان‌تر بود!

اتفاقی كه درخصوص شكر افتاد درست عكس ماجرای برنج بود. سیاست‌های غلط بخش بازرگانی كشو در واردات بی‌سابقه شكر، عملا تولید داخل‌ آن را در كما فرو برد. بر مبنای همین سیاست غلط در حالی كه نیاز كشور به شكر وارداتی سالانه حدود 800 هزار تن است سال 85 با كاهش تعرفه واردات شكر از 150 درصد به 10 درصد، نزدیك به 5/2 میلیون تن شكر وارد كشور شد.

بخش جالب داستان اینجاست كه حدود 40 درصد این میزان یعنی یك میلیون تن كه به تنهایی از نیاز یك سال كشور به واردات شكر افزون‌تر است توسط شركت بازرگانی دولتی صورت گرفته است و نتیجه این كه شكر تولیدی كارخانجات داخلی، روی دستشان باقی ماند و به تبع آن توان پرداخت مطالبات كشاورزان از كارخانه‌ها سلب و نهایتا سطح زیر كشت چغندرقند حدود 30 درصد كاهش یافت. پیامد مستقیم این ماجرا آن خواهد بود كه حداقل در دو سه سال آینده وابستگی ما به واردات شكر بسیار بیشتر خواهد شد.

اما درباره برنج، داستان به گونه‌ای دیگر بود. واقعیت این است كه تمام علائم و اخبار در یك سال گذشته حكایت از آن داشت كه قیمت جهانی برنج در حال طی كردن یك روند خزنده افزایشی است و این پدیده در داخل كشور نیز كاملا محسوس بود؛ اما هیچ حركتی در جهت افزایش واردات به منظور توزیع در زمان مورد نیاز از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت؛ هرچند كه دولت در اسفند 86 تعرفه واردات برنج را بشدت كاهش داد؛ اما به نظر می‌رسد كه این تصمیم قدری دیر اتخاذ شد و فرصتی برای واردات برنج توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی باقی نماند؛ حتی شركت بازرگانی دولتی هم آن گونه كه درباره شكر عمل كرد، اقدام قابل توجهی در خصوص برنج انجام نداد. در نتیجه براساس آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران در سال 86 فقط یك میلیون و 61 هزار تن برنج وارد كشور شد كه تقریبا معادل نیاز وارداتی كشور در طول همین سال است.

دستگاه بازرگانی كشور می‌توانست با پیش‌بینی وضعیت قیمت برنج نسبت به واردات گسترده و انباشتن انبارها از برنج اقدام كند تا در شرایطی مانند روزهای گذشته، عده‌ای سودجو و محتكر به بهانه افزایش قیمت‌های جهانی، كنترل بازار را در اختیار نگیرند.

شاید ماجرای شكر و برنج، خود نشانه‌ای دیگر از ناكارآمدی اقتصاد دولتی باشد؛ اقتصادی كه در آن در جایی كه دولت باید خود را كنار بكشد، دخالت كرده و در جایی كه باید حضور مستقیم داشته باشد، پای خود را از ماجرا بیرون می‌كشد.

نویسنده: حمید اسدی‌