شهاب نيوز - پیرامون تردیدها و پرسش‌های خاتمی

سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات در روزها و هفته‌های اخیر، با موجی از دعوت‌ها برای حضور در انتخابات دولت دهم مواجه شده است، با گذشت زمان نیز این دعوت‌ها و فراخوان‌های جمع هوادار او روند رو به افزایش به خود می‌گیرد. اما خاتمی پرسش‌های خود را صریح‌تر و جدی‌تر از گذشته در معرض نظر و نگاه هواداران خود قرار داده است و به‌نظر می‌آید تا پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، او تصمیمی برای حضور در انتخابات آینده نخواهد گرفت. بدون تردید، این سوالات، نه تنها پرسش‌های او بلكه سوال بسیاری از كسانی است كه به دلیل طرح این پرسش‌ها، هر نوع شركت و حضور مجدد اصلاح‌طلبان را در قدرت توجیه‌پذیر نمی‌دانند.

در یكی از این دیدارها او سوالات خود را به نحوی صریح و روشن طرح نمود.
1ـ آیا می‌توان بدون ورود به قدرت اصلاحات را در جامعه و كشور نهادینه كرد؟
2ـ برای پیشبرد اصلاحات در جامعه و ایجاد تغییرات ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی لزوما باید در قدرت حضور داشت؟
3ـ حضور اصلاح‌طلبان چه‌تاثیری به نفع آرمان‌های انقلاب و مصالح و خواست مردم می‌تواند داشته باشد؟
4ـ چه كسی بهتر است نامزد شود و چگونه بیاید؟

جواب سوال 1: در دنیای امروز اداره كشورها براساس قواعد دموكراتیك در حال تبدیل شدن به یك اصل مورد توافق همه كشورهاست. علی‌القاعده ایران ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به ویژه نظامی كه برآمده از رای و نظر مردم است و خود را داعیه‌دار مردم‌سالاری می‌داند. این تلاش نه امروز كه یك تاریخ بیش از یكصد سال مبارزات دموكراسی‌خواهان را به خود اختصاص داده است. بدون رعایت لوازم دموكراسی، آنچه بر جای می‌ماند، نمایشی از دموكراسی بیش نخواهد بود. انتخابات آزاد، قانونمداری، تحقق حقوق شهروندی و جامعه مدنی، به‌عنوان اصلی‌ترین این لوازم در كشورها و جامعه بین‌المللی برشمرده شده است. بدون شك نمی‌توان شعار دموكراسی سر داد، اما حق مسلم مردم یعنی انتخابات آزاد را از آنان سلب كرد. همان‌طور كه دموكراسی بدون جامعه مدنی معنا و مفهومی در پی نخواهد داشت. همان‌طور كه در صورت فقدان دموكراسی در اداره كشور‌ها قانونمداری و حقوق شهروندی نیز جایی در رفتار نهادهای حاكم بر كشورها نخواهد داشت. در واقع نسخه عملی تحقق دموكراسی در كشور ما، تداوم اصلاحات دموكراتیك مبتنی بر قانونمداری است. بدون این اصل، چه در نهادهای حاكم بر كشور و چه جامعه دموكراسی نیز به محاق فراموشی سپرده خواهد شد. به بیان دیگر، در صورت عدم باور قوای حاكمه به دموكراسی از یك طرف انتخابات آزاد، جنبه نمایشی به خود خواهد گرفت و از طرف دیگر جامعه مدنی كه قرار است اصلاحات جامعه محور انجام دهد، نیز روزبه‌روز نحیف‌تر و بی‌اثرتر خواهد شد. آنچه مسلم است، دولت در این ارتباط به‌عنوان یك نهاد منتخب بیشترین نقش را ایفا می‌نماید. قوه مجریه در كشور ما، با توجه به اختیارات تعریف شده در قانون اساسی، در صورت كنار گذاشتن اصلاحات دموكراتیك (همان‌گونه كه در سه سال گذشته شاهد بودیم) نه تنها حق برگزاری انتخابات آزاد را از مردم سلب می‌نماید، بلكه به انحای مختلف سعی در مانع‌تراشی برای اركان جامعه مدنی خواهد نمود. سوال این است كه آیا چنین دولتی اجازه اصلاحات جامعه‌محور را به دموكراسی‌خواهان خواهد داد یا خیر؟ آنچه كه در سه سال گذشته شاهد بودیم و قیاس این مدت با آنچه در دولت اصلاحات گذشت، تفاوت نگاه و رویكرد دولتمردان و تاثیر آن را در دو بخش فوق به نمایش می‌گذارد. واقعیت آن است كه در صورت تداوم چنین وضعیتی نه تنها از انتخابات و صندوق رای نمایشی بیش نخواهد ماند، بلكه انسداد روزافزون، مانع نهادینه شدن اصلاحات در كشور خواهد شد. اصلاح‌طلبان برای تداوم اصلاحات دموكراتیك در دو سطح دولت و جامعه نیاز به هوایی تازه برای نفس كشیدن دارند.

جواب سوال2 : آسیب‌شناسی تجربه هشت‌ساله دولت اصلاحات نقاط ضعف و قوت آن را به نمایش خواهد گذاشت. پیشبرد اصلاحات در جلسه و ایجاد تغییرات ریشه‌های فرهنگی، نیاز مبرم به جریان‌سازی دارد، با توجه به واقعیت جامعه غیرمتشكل ایران و نقشی كه نهادهای مردمی و مرجع در چنین شرایطی می‌توانند ایفا كنند. راه‌های جریان‌سازی این تغییرات كدام است؟ به‌عبارت دیگر باورهای فرهنگی و اجتماعی جامعه چگونه شكل گرفته‌اند كه بتوان بدون حضور در قدرت، به اصلاح آنها پرداخت. با نگاهی واقع‌بینانه به نهادهای سازنده باورهای عقاید مردم، آنچه بیش از هر چیز برجسته‌تر می‌نماید، نقش دولت و اركان آن در این ارتباط است. بدون اقدام دولت برای جریان‌سازی اقدامات اصلاحی، این تغییرات یا شكل نخواهد گرفت یا با وجود دولت فربه در ایران به كندی پیش خواهد رفت، تا اطلاع ثانوی نهادهای سازنده باور مردم كشور ما تحت نظر و نفوذ اركانی قرار دارند كه بخشی از آن را دولت شكل می‌دهد. در واقع القای نقش به گروه‌های مرجع غیردولتی نیز می‌بایست با همكاری و هماهنگی و نگاه مثبت دولت مستقر اتفاق افتد.

جواب سوال 3: در صورت نفی اقدامات دولت اصلاحات در ارتباط با دفاع از آرمان‌های انقلاب و مصالح مردم، این تاثیرگذاری مورد تردید جدی خواهد بود. دولت نهم با دوران طلایی از حیث درآمد حاصل از فروش نفت در مقایسه با سال‌های گذشته مواجه بوده است. در حالی كه بودجه دولت اصلاحات در حالتی خوشبینانه با نفت بشكه‌ای 30 دلار بسته می‌شد، در این دولت شاهد رشد 150 دلاری بشكه‌های نفت بودیم. این افزایش درآمد می‌توانست رشد اقتصادی كشور را به رقم مورد اشاره در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی تبدیل نماید. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلكه آمارها و واقعیت امروز كشور نشان داد كه با شاخص‌های مورد اشاره فاصله گرفته‌ایم. افزون بر موارد فوق صندوق ذخیره ارزی كه حاصل تلاش دولت اصلاحات بود نیز با توفان‌های سهمگین از جانب دولت نهم مواجه شده است، یك مقایسه ساده ثابت خواهد كرد كه كدام دولت به نفع آرمان‌های انقلاب و مصالح مردم رفتار كرده است. آیا كنار كشیدن و عدم حضور اصلاح‌طلبان در دولت و قدرت، این آرمان‌ها و مصالح را حفظ خواهد كرد؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به این سوال، یكی از دلایل حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی و دولت آینده، منتفی خواهد بود. اما همگان می‌دانند كه پاسخ این سوال نیز مثبت نیست. در واقع شرایط امروز كشور و نگرانی از آینده و خطراتی كه نظام و منافع ملی و كشور را تهدید می‌كند، ضرورت حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده را دوچندان می‌سازد. تداوم این وضعیت، نابودی و انهدام دوغ و دوشاب را به همراه خواهد داشت. نكات فوق بخشی از دلایل حضور در انتخابات آینده است. قطعا با نگاه ایجابی دلایل دیگری از این دست وجود دارد.

جواب سوال 4: اصلاح‌طلبان در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز نیاز به حضور حداكثری دارند تا با گامی به پیش كشور را از شرایط خطیر پیش‌رو نجات دهند. بنابراین، نامزد اصلاح‌طلبان باید واجد ویژگی‌های ذیل باشد: 1- از محبوبیت و مقبولیت مردمی برخوردار باشد به‌گونه‌ای كه حضورش زمینه افزایش مشاركت مردم در انتخابات را فراهم نماید. بدون افزایش مشاركت مردم، اصلاح‌طلبان شانسی در انتخابات آینده ندارند. 2 ‌ـ‌ ظرفیت اجماع و ائتلاف بین اصلاح‌طلبان را داشته باشد، به‌گونه‌ای كه اكثریت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب بر حضور او تاكید و اصرار داشته باشند. 3 ـ از روحیه تعامل و مدارا برخوردار باشد. (این تعامل هم در حوزه داخلی بین نهادهای درون و بیرون قدرت و هم در عرصه بین‌المللی قابل تعریف است)4 ‌ـ‌ توان او برای اداره كشور در شرایط سخت و دشوار به اثبات رسیده باشد. 5 ‌ـ‌ به دموكراسی و لوازم آن باور داشته باشد. 6 ‌ـ‌ بیاید كه كاری بكند، نه كاری بكند كه بیاید. بعد از آمدن نیز، بماند كه كاری بكند نه كاری بكند كه بماند. 7 ‌ـ‌ هیچ بهانه‌ای برای اعمال نظارت استصوابی برای او وجود نداشته باشد. به‌بیان دیگر، موقعیت او این امكان را برای حذف‌كنندگان به حداقل ممكن برساند. 8 ‌ـ‌ در شرایط خلأ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، تخریب‌ها بر او كارساز نباشد، چه كسی در حد خاتمی، از این ظرفیت‌ها برخوردار است؟ امیدوار باشیم كه سید خندان دوباره بر ملت ایران لبخند بزند.