شهاب نيوز - جراحی اقتصادی بدون ثبات مدیریتی؟!

طرح تحول اقتصادی که گوشه هایی از آن توسط رییس جمهور محترم تشریح شده، آشکارا فضای اقتصادی و بدنه اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است و البته همچنان محل بحث و گفت وگوست. گرچه تدقیق و تامل درباره این طرح، عمدتا در چارچوب مسائل اقتصادی می گنجد اما بی شک، برنامه ای چنین گسترده و تاثیرگذار، از زوایای غیراقتصادی نیز قابل بررسی و مطالعه است.

چنین به نظر می رسد که دولت نهم در فاصله کمتر از یک سال تا پایان دوره فعالیت اش، زمان چندانی برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و البته اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو، بخش قابل توجهی از توان دولت و ساختار اجرایی و حتی مدیرانی در سطح استانداران و معاونان وزرا به پیگیری و تحقق برنامه های این طرح اختصاص خواهد یافت.

با این وجود، نکته ابهام برانگیز در اینجاست که وزارت اقتصاد، هم اکنون بیش از سه ماه است که بدون وزیر اداره می شود و با سپری شدن مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، سرپرست این وزارتخانه با حکم حکومتی به کار خود ادامه می دهد و همگان همچنان به گمانه زنی درباره کاندیداهای احتمالی تصدی این مسوولیت مشغولند.

از سوی دیگر، وزارت کشور نیز در شرایط مشابهی روزگار می گذراند; به گونه ای که ساختمان بلند خیابان فاطمی همچنان چشم انتظار وزیر جدیدی است که از پله های آن بالا برود. مهم آنکه سرپرست وزارت کشور طی همین مدت نه چندان طولانی، استاندار چند استان از جمله مازندران و ایلام را برکنار کرده است و البته استعفا یا برکناری هرکدام از این مسوولان نیز با حاشیه ها و حتی افشاگری هایی همراه بوده است.

در نتیجه اگرچه طرح تحول اقتصادی مورد بحث، بیش از هر چیز در قالب مقولات اقتصادی قرار می گیرد اما بر هیچ کس و حتی بر اصولگرایان نیز پوشیده نیست که اجرا و توفیق طرحی اینچنین گسترده و مهم که از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می شود، مستلزم ثبات مدیریتی و انسجام تشکیلاتی قابل ملاحظه ای است که ظاهرا اعتنایی بدان نمی شود.

اکنون وزارتخانه های اقتصاد و کشور، به عنوان مهمترین بازوهای اجرایی و کارشناسی در اجرای هر برنامه مهم سیاسی و اقتصادی، نه تنها در اتاق عمل این جراحی حاضر نیستند بلکه از شواهد و قرائن و اداره طولانی مدت آنها به وسیله «سرپرست» چنین پیداست که خود نیازمند رسیدگی هستند و در صف تعیین وزیر بسر می برند. پس بیراهه نیست اگر استدلال کنیم که طرح تحول اقتصادی مورد نظر دولت نهم، حتی اگر هیچ انتقادی نیز بر آن وارد نباشد، از لحاظ اجرایی و در سطح تصمیم سازی با اما و اگرهای جدی ای مواجه است.

توفیق و نهادینه شدن این طرح اقتصادی، که بنا به گفته رییس جمهور محترم در گزارش تلویزیونی شان «حدودا سه تا پنج سال طول می کشد»، قطعا با بی ثباتی مدیریتی و استعفا یا برکناری مدیرانی در سطح کابینه دولت، از هیچ منظری قابل توجیه و دفاع نیست. به خصوص اینکه افکار عمومی تاکنون پاسخ قانع کننده ای درباره تغییر وزرای پیشین اقتصاد و کشور و در مجموع تغییر هشت وزیر در طی کمتر از سه سال دریافت نکرده است.

اینک کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری دهم زمان باقی است. اصولگرایان حامی دولت، پشت درب اتاق عمل این جراحی به انتظار نشسته اند و سرنوشت این جراحی، تا حدود زیادی می تواند تصویر کاندیدای مورد حمایت آنها در انتخابات آتی را مشخص کند. آیا جراحی اقتصادی دولت نهم، فصل جدیدی از رابطه این دولت و اصولگرایان را رقم خواهد زد؟!